أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس (الخميس)، عن تسلم الأخير مهمات عمله رسميا بعد حصول كابينته الوزارية على ثقة البرلمان العراقي، ووفقاً لبيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، «جرت مراسم استلام وتسليم الحقائب الوزارية بحضور رئيس مجلس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي، وسلفه حيدر العبادي».
وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت مساء أمس الأول، على 14 وزارة من أصل 22 وزارة مرشحة من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما لا تزال هناك خلافات حول مناصب مهمة بينها وزارتا الداخلية والدفاع.
وأجل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي موعد الجلسة القادمة إلى يوم 6 نوفمبر القادم بعد خلافات حدثت أثناء جلسة البرلمان بعد طرح اسم فالح الفياض رئيس جهاز الأمن الوطني المقال كمرشح لوزارة الداخلية، حيث لم تحسم وزارات الداخلية والدفاع والعدل والتربية والتعليم العالي والهجرة والثقافة والتخطيط لعدم حصول التوافقات على الأسماء المقترحة من قبل عبد المهدي.
وهدد نواب محافظة البصرة بمقاطعة جلسات البرلمان القادمة بسبب عدم حصول المحافظة على أي منصب وزاري والعودة للاحتجاجات الشعبية قريباً، فيما أعلن تحالف «القرار» برئاسة أسامة النجيفي، عدم مشاركته في حكومة عبد المهدي، وسيكون في صفوف المعارضة البرلمانية، بحسب نواب عن التحالف.
وأدى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والوزراء الذين حصلوا على الثقة اليمين الدستورية داخل قبة البرلمان والذي تبين أن 11 منهم لم يسبق لهم شغل منصب وزير سابقا، بينما شغل الثلاثة المتبقين مناصب وزارية في الحكومتين المؤقتة 2003 - 2004، والانتقالية 2004 - 2005.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت مساء أمس الأول، على 14 وزارة من أصل 22 وزارة مرشحة من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما لا تزال هناك خلافات حول مناصب مهمة بينها وزارتا الداخلية والدفاع.
وأجل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي موعد الجلسة القادمة إلى يوم 6 نوفمبر القادم بعد خلافات حدثت أثناء جلسة البرلمان بعد طرح اسم فالح الفياض رئيس جهاز الأمن الوطني المقال كمرشح لوزارة الداخلية، حيث لم تحسم وزارات الداخلية والدفاع والعدل والتربية والتعليم العالي والهجرة والثقافة والتخطيط لعدم حصول التوافقات على الأسماء المقترحة من قبل عبد المهدي.
وهدد نواب محافظة البصرة بمقاطعة جلسات البرلمان القادمة بسبب عدم حصول المحافظة على أي منصب وزاري والعودة للاحتجاجات الشعبية قريباً، فيما أعلن تحالف «القرار» برئاسة أسامة النجيفي، عدم مشاركته في حكومة عبد المهدي، وسيكون في صفوف المعارضة البرلمانية، بحسب نواب عن التحالف.
وأدى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والوزراء الذين حصلوا على الثقة اليمين الدستورية داخل قبة البرلمان والذي تبين أن 11 منهم لم يسبق لهم شغل منصب وزير سابقا، بينما شغل الثلاثة المتبقين مناصب وزارية في الحكومتين المؤقتة 2003 - 2004، والانتقالية 2004 - 2005.