أعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند اليوم (الأحد) أنه سيقدم ميزانية «متوازنة»، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر فيها إذا فشلت لندن وبروكسل بالتوصل إلى اتفاق حول بريكست.
ولم يتعهد هاموند، عشية تقديم الميزانية إلى النواب، بوضع حد للتقشف. وأبدى حذرا مشيرا إلىأانه يحتفظ «بهوامش في الميزانية للمناورة» في حال فشل المفاوضات مع بروكسل وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019.
وقال في لقاء مع تلفزيون بي بي سي "لقد اخترت نهجا متوازنا يمنح المساواة بين تخفيض الديون والحفاظ على مستوى منخفض للضرائب ودعم الخدمات العامة والاستثمار في المهارات والبنى التحتية والتكنولوجيا الذين سيساهمون في ازدهار بريطانيا".
ونبه إلى أن على الحكومة البريطانية تغيير خطتها في حال خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون أن تبرم اتفاقا مع بروكسل.
وصرح لمحطة سكاي نيوز إنه بهذه الحالة «علينا أن ننظر في استراتيجية مختلفة، وبصراحة، سوف نحتاج إلى ميزانية جديدة تحدد استراتيجية مختلفة للمستقبل» مشيرا إلى اتخاذ "التدابير المالية المناسبة لحماية الاقتصاد".
إلا أنه أعتبر ان هذه الفرضية "غير ورادة بشكل كبير".
ووضع وزير المالية الميزانية معتمدا على التوقعات الاقتصادية الرسمية لمكتب مسؤولية الميزانية التي «تفترض خروج متفاوض عليه، إبرام اتفاق تجارة حرة وسط في حال غادرنا الاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى اتفاق فإن الظروف ستكون مختلفة وهذا سيتطلب نهجا مختلفا»، حسبما أوضح لتلفزيون بي بي سي.
وقال «ما سأواصل القيام به هو الحفاظ على هامش في الميزانية للمناورة، واحتياطي لإمكانية الاقتراض» في حال "عدم التوصل لاتفاق".
وأشار إلى أن التوصل إلى اتفاق مع بروكسل «سيقلل من التأثيرات السلبية» للبريكست. معربا عن ثقته بنتيجة المفاوضات رغم إقراره بأنه مستعد لمواجهة فشل محتمل.
فيما لا تزال المفاوضات متعثرة، ولا سيما حول مسألة الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، التي ستبقى في الاتحاد الأوروبي.
وسيقدم هاموند غداً الاثنين تفصيلا حول ميزانيته في مجلس العموم. وكان قد أعلن عن خفض الضرائب بنحو 900 مليون جنيه استرليني (مليار يورو) لمساعدة صغار التجار.
وأوردت صحيفة صنداي تلغراف، أن الوزير سيعلن عن زيادة في ميزانية الدفاع وتطوير خدمة الانترنت السريع.
وأعلن هاموند، الذي ألمح إلى فرض ضريبة محتملة على عمالقة مزودي الإنترنت، للصحيفة أنه يعتزم وضع جدول زمني و«مهل زمنية» لتحقيق تقدم بشأن هذه المسألة.