حمل وزير الخارجية الأمريكي نظام الملالي مسؤولية الوضع الاقتصادي المتردي في إيران، متهما إياه بسرقة أموال الشعب لتمويل الحروب الخارجية بدلا من العمل على خلق فرص عمل وتحقيق التنمية. ولفت في تغريدة على حسابه في «تويتر» مساء (الإثنين) إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى انخفاض بنسبة 3.6٪ في اقتصاد إيران العام القادم. وقال بومبيو: «هذا ما يحدث عندما يسرق النظام الحاكم من شعبه ويستثمر ويدعم الأسد، بدلاً من خلق وظائف للإيرانيين، إنهم يدمرون الاقتصاد». ويأتي التحذير الأمريكي في وقت تزايدت موجة الإضرابات، وتصاعدت حدة الاحتجاجات على خلفيات استشراء الفساد وارتفاع الأسعار والبطالة وتزايد معدلات الفقر. وتوقع مراقبون سياسيون أن تزيد تلك المظاهر الاحتجاجية مع بدء تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران 4 نوفمبر القادم التي تستهدف منع صادرات إيران من النفط والغاز.
وتزامن ذلك أيضا مع تحذيرات عدة أطلقها إصلاحيون في إيران، إذ حذر الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، من احتمال حدوث تحركات اجتماعية باتجاه تغيير النظام «إذا ما تيقن المواطنون الإيرانيون من أن ما يريدونه من إصلاحات لا تؤدي إلى تغيير حقيقي»، مضيفًا أنه «إذا ظلت أخطاء النظام على ما هي عليه، فسوف تتطور الانتقادات إلى اعتراضات، ومن ثم لن يكون واضحا ماذا يمكن أن يحدث». ودعا خاتمي مسؤولي النظام إلى الاستماع لملاحظات الإصلاحيين الذين «يؤمنون بنظام الجمهورية والثورة، ويريدون إجراء إصلاحات من الداخل». وفي تناقض واضح، أقر وزير خارجية الملالي جواد ظريف بأن العقوبات ستؤثر على بلاده اقتصاديا، إلا أنه حذر واشنطن من عدم جدوى تلك العقوبات، مؤكدا أنها لن تغير من سياسات طهران. وأكد لقناة «سي بي إس» الأمريكية، أن بلاده لن تنسحب من الاتفاق النووي ما دام يخدمها، ولن تفاوض من جديد عليه.
من جهة ثانية، اتهمت الدنمارك نظام الملالي بالتخطيط لهجوم على أراضيها. وكشف مدير جهاز الأمن الدنماركي فين بورك أندرسن أمس (الثلاثاء) أن وكالة مخابراتية إيرانية حاولت تنفيذ أكثر من هجوم في الدنمارك، خصوصا ضد زعيم فرع دنماركي من «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز». وقال إن الشرطة أحبطت المخطط، واعتقلت مواطنا نرويجيا من أصول إيرانية في 21 أكتوبر الحالي، مضيفا أن المشتبه به، الذي لم يكشف عن هويته، قيد الاحتجاز على ذمة القضية. وأعلن وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسون استدعاء سفير بلاده لدى إيران متهماً نظام طهران بالتخطيط لـ«اعتداء» ضد 3 إيرانيين يعيشون في الدولة الإسكندنافية.
وأوضح سامويلسن للصحفيين «قررت استدعاء سفير الدنمارك لدى طهران لإجراء مشاورات» مضيفاً: «الدنمارك لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يخطط أشخاص على علاقة مع الاستخبارات الإيرانية لارتكاب اعتداءات ضد آخرين في الدنمارك»، موضحاً أن بلاده سترد على محاولة جهاز أمني إيراني شن هجوما، وأنها تتباحث مع دول أوروبية لاتخاذ إجراءات أخرى.
وتزامن ذلك أيضا مع تحذيرات عدة أطلقها إصلاحيون في إيران، إذ حذر الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، من احتمال حدوث تحركات اجتماعية باتجاه تغيير النظام «إذا ما تيقن المواطنون الإيرانيون من أن ما يريدونه من إصلاحات لا تؤدي إلى تغيير حقيقي»، مضيفًا أنه «إذا ظلت أخطاء النظام على ما هي عليه، فسوف تتطور الانتقادات إلى اعتراضات، ومن ثم لن يكون واضحا ماذا يمكن أن يحدث». ودعا خاتمي مسؤولي النظام إلى الاستماع لملاحظات الإصلاحيين الذين «يؤمنون بنظام الجمهورية والثورة، ويريدون إجراء إصلاحات من الداخل». وفي تناقض واضح، أقر وزير خارجية الملالي جواد ظريف بأن العقوبات ستؤثر على بلاده اقتصاديا، إلا أنه حذر واشنطن من عدم جدوى تلك العقوبات، مؤكدا أنها لن تغير من سياسات طهران. وأكد لقناة «سي بي إس» الأمريكية، أن بلاده لن تنسحب من الاتفاق النووي ما دام يخدمها، ولن تفاوض من جديد عليه.
من جهة ثانية، اتهمت الدنمارك نظام الملالي بالتخطيط لهجوم على أراضيها. وكشف مدير جهاز الأمن الدنماركي فين بورك أندرسن أمس (الثلاثاء) أن وكالة مخابراتية إيرانية حاولت تنفيذ أكثر من هجوم في الدنمارك، خصوصا ضد زعيم فرع دنماركي من «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز». وقال إن الشرطة أحبطت المخطط، واعتقلت مواطنا نرويجيا من أصول إيرانية في 21 أكتوبر الحالي، مضيفا أن المشتبه به، الذي لم يكشف عن هويته، قيد الاحتجاز على ذمة القضية. وأعلن وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسون استدعاء سفير بلاده لدى إيران متهماً نظام طهران بالتخطيط لـ«اعتداء» ضد 3 إيرانيين يعيشون في الدولة الإسكندنافية.
وأوضح سامويلسن للصحفيين «قررت استدعاء سفير الدنمارك لدى طهران لإجراء مشاورات» مضيفاً: «الدنمارك لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يخطط أشخاص على علاقة مع الاستخبارات الإيرانية لارتكاب اعتداءات ضد آخرين في الدنمارك»، موضحاً أن بلاده سترد على محاولة جهاز أمني إيراني شن هجوما، وأنها تتباحث مع دول أوروبية لاتخاذ إجراءات أخرى.