كشفت اعترافات أدلى بها 3 من قادة «الدواعش» في محافظة الأنبار عن خطة أعدها التنظيم لإعادة احتلال قرى ومناطق سكنية والسيطرة على الطريق الدولي الذي يربط الأردن بالعراق، ويأتي هذا التطور بالقرب من الحدود الأردنية متزامنا مع ظهور التنظيم الإرهابي على الحدود العراقية السورية.
وأدلى بهذه الاعترافات المسؤول الإداري لتنظيم داعش في منطقة الرطبة، ومسؤول التجنيد فيها، ومسؤول الوقود والتموين، وجميعهم اعتقلتهم أجهزة الاستخبارات العسكرية العراقية في عملية معقدة في صحراء الأنبار، فيما قالت مصادر عراقية لـ«عكاظ» إن فرقة من وحدة مكافحة الإرهاب تحصلت على معلومات من المعتقلين عن بعض أماكن تواجد فلول الدواعش في الأنبار وإن عملية تمشيط واسعة بدات صباح أمس (الخميس) على تخوم الحدود الأردنية.
وفي الشأن السياسي، يواجه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أول أزمة قد تطيح بعدد من أعضاء حكومته على خلفية اتهامات لهم بالتزوير ودعم الإرهاب في الوقت الذي تحدث فيه النائب عن تحالف «الإصلاح والإعمار» علي البديري عن وجود كارثة في حكومة عبدالمهدي.
وقال البديري في تصريحات له إن «حكومة عبدالمهدي فيها كارثة يجب معالجتها بأسرع وقت، وهي ضم وزراء عليهم شبهات كثيرة، من عمليات فساد وإرهاب وتزوير، وغيرها من القضايا التي تمنع أي شخص أن يستلم أي منصب تنفيذي مهم في الدولة العراقية».
ويجري في البرلمان حراك واسع للتحقق من التهم التي وجهت لبعض الوزراء وتم تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الأمر مع كافة الجهات الأمنية والقضائية للاطلاع على ملفات الوزراء تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم التي قد تصل إلى إصدار قرار برلماني بإقالة كل وزير يثبت عليه ما اتهم به.
وأدلى بهذه الاعترافات المسؤول الإداري لتنظيم داعش في منطقة الرطبة، ومسؤول التجنيد فيها، ومسؤول الوقود والتموين، وجميعهم اعتقلتهم أجهزة الاستخبارات العسكرية العراقية في عملية معقدة في صحراء الأنبار، فيما قالت مصادر عراقية لـ«عكاظ» إن فرقة من وحدة مكافحة الإرهاب تحصلت على معلومات من المعتقلين عن بعض أماكن تواجد فلول الدواعش في الأنبار وإن عملية تمشيط واسعة بدات صباح أمس (الخميس) على تخوم الحدود الأردنية.
وفي الشأن السياسي، يواجه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أول أزمة قد تطيح بعدد من أعضاء حكومته على خلفية اتهامات لهم بالتزوير ودعم الإرهاب في الوقت الذي تحدث فيه النائب عن تحالف «الإصلاح والإعمار» علي البديري عن وجود كارثة في حكومة عبدالمهدي.
وقال البديري في تصريحات له إن «حكومة عبدالمهدي فيها كارثة يجب معالجتها بأسرع وقت، وهي ضم وزراء عليهم شبهات كثيرة، من عمليات فساد وإرهاب وتزوير، وغيرها من القضايا التي تمنع أي شخص أن يستلم أي منصب تنفيذي مهم في الدولة العراقية».
ويجري في البرلمان حراك واسع للتحقق من التهم التي وجهت لبعض الوزراء وتم تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الأمر مع كافة الجهات الأمنية والقضائية للاطلاع على ملفات الوزراء تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم التي قد تصل إلى إصدار قرار برلماني بإقالة كل وزير يثبت عليه ما اتهم به.