أصدرت محكمة الاستئناف العليا في البحرين، اليوم (الأحد)، حكمها في قضية «تخابر قطر»، بغرض ارتكاب أعمال عدائية ضد البلاد والإضرار بمصالحها القومية والتوصل إلى معلومات حساسة تمس أمن وسلامة البلاد.
وقضت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة باستئناف حكم محكمة أول درجة، وبإجماع الآراء بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين الثلاثة في تلك القضية، وبمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه، وفق ما ذكر بيان للمحامي العام.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الثلاثة في تلك القضية لما ثبت في حقهم من التخابر مع مسؤولين في الحكومة القطرية، بقصد استمرار الأحداث الاضطرابات والفوضى التي شهدتها المملكة في العام 2011 وما صاحبها من استشراء الجرائم وأعمال العنف والتخريب، وذلك بغية إفقاد السلطات سيطرتها على الأوضاع، ومن ثم إسقاط النظام الدستوري في البلاد.
كما ثبت للنيابة إقدام المتهمين على إفشاء «معلومات حساسة للحكومة القطرية تتعلق بأمن الدولة، من شأنها المساس بأمن وسلامة البلاد، وذلك في ضوء ما قام بالتحقيقات من أدلة قاطعة من بينها الاتصالات الهاتفية التي تم رصدها في ما بين المتهمين والمسؤولين القطريين».
وثبت أيضا تقاضي المتهمين «مبالغ مالية من الحكومة القطرية في مقابل ذلك»، وفق النيابة العامة التي قدمت «تسجيلات لمشاركاتهم الإعلامية بقناة الجزيرة القطرية تنفيذاً لتفاهمهم واتفاقهم مع دولة قطر من أجل تصعيد أحداث الاضطرابات والفوضى بالمملكة وصولاً من ذلك جميعه إلى إسقاط نظامها الدستوري».
واستند حكم محكمة الاستئناف العليا بإدانة المتهمين إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة متنوعة، تؤكد ارتكاب المتهمين ما أسند إليهم، وذلك في إطار نهج دولة قطر الثابت تجاه البحرين وتدخلها السافر في شؤونها الداخلية من أجل الإضرار بمصالحها والنيل من نظامها.
وأكد بيان المحامي العام أن قطر، ولتحقيق أهدافها، عملت على «تجنيد المناوئين للبحرين واستخدامهم في تحقيق أغراضها، سواء بالقيام مباشرة بأعمال من شأنها إضعاف المملكة وسلطاتها، أو بالتخابر من أجل جمع المعلومات واختلاق المواقف بما من شأنه تحقيق أغراضها».
وذكرت المحكمة في أسبابها أن حكومة قطر قد اضطلعت بنفسها بإدارة عملية التخابر ممثلة في رئيس وزرائها آنذاك حمد بن جاسم، وحمد بن خليفة العطية مستشار أمير قطر السابق، وحمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية، فضلاً عن سعيد الشهابي رئيس تحرير مجلة العالم بلندن.
وانتهت المحكمة إلى تورطهم جميعاً في الجرائم موضوع القضية، وبناء على ذلك أحالت إلى النيابة العامة هذه الوقائع المنسوبة إلى الأشخاص المذكورين آنفاً للتحقيق والتصرف فيها.
وقضت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة باستئناف حكم محكمة أول درجة، وبإجماع الآراء بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين الثلاثة في تلك القضية، وبمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه، وفق ما ذكر بيان للمحامي العام.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الثلاثة في تلك القضية لما ثبت في حقهم من التخابر مع مسؤولين في الحكومة القطرية، بقصد استمرار الأحداث الاضطرابات والفوضى التي شهدتها المملكة في العام 2011 وما صاحبها من استشراء الجرائم وأعمال العنف والتخريب، وذلك بغية إفقاد السلطات سيطرتها على الأوضاع، ومن ثم إسقاط النظام الدستوري في البلاد.
كما ثبت للنيابة إقدام المتهمين على إفشاء «معلومات حساسة للحكومة القطرية تتعلق بأمن الدولة، من شأنها المساس بأمن وسلامة البلاد، وذلك في ضوء ما قام بالتحقيقات من أدلة قاطعة من بينها الاتصالات الهاتفية التي تم رصدها في ما بين المتهمين والمسؤولين القطريين».
وثبت أيضا تقاضي المتهمين «مبالغ مالية من الحكومة القطرية في مقابل ذلك»، وفق النيابة العامة التي قدمت «تسجيلات لمشاركاتهم الإعلامية بقناة الجزيرة القطرية تنفيذاً لتفاهمهم واتفاقهم مع دولة قطر من أجل تصعيد أحداث الاضطرابات والفوضى بالمملكة وصولاً من ذلك جميعه إلى إسقاط نظامها الدستوري».
واستند حكم محكمة الاستئناف العليا بإدانة المتهمين إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة متنوعة، تؤكد ارتكاب المتهمين ما أسند إليهم، وذلك في إطار نهج دولة قطر الثابت تجاه البحرين وتدخلها السافر في شؤونها الداخلية من أجل الإضرار بمصالحها والنيل من نظامها.
وأكد بيان المحامي العام أن قطر، ولتحقيق أهدافها، عملت على «تجنيد المناوئين للبحرين واستخدامهم في تحقيق أغراضها، سواء بالقيام مباشرة بأعمال من شأنها إضعاف المملكة وسلطاتها، أو بالتخابر من أجل جمع المعلومات واختلاق المواقف بما من شأنه تحقيق أغراضها».
وذكرت المحكمة في أسبابها أن حكومة قطر قد اضطلعت بنفسها بإدارة عملية التخابر ممثلة في رئيس وزرائها آنذاك حمد بن جاسم، وحمد بن خليفة العطية مستشار أمير قطر السابق، وحمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية، فضلاً عن سعيد الشهابي رئيس تحرير مجلة العالم بلندن.
وانتهت المحكمة إلى تورطهم جميعاً في الجرائم موضوع القضية، وبناء على ذلك أحالت إلى النيابة العامة هذه الوقائع المنسوبة إلى الأشخاص المذكورين آنفاً للتحقيق والتصرف فيها.