كشفت مصادر مقربة من ديوان رئاسة الوزراء العراقية، أن بغداد تعتزم اللجوء إلى إيران لدعمها في الإنفاق المالي على مليشيا «الحشد الشعبي». وقالت المصادر لـ«عكاظ» إن العجز في موازنة الحشد خصوصا ما يتعلق بالنفقات والرواتب لا يمكن للحكومة تغطيته بشكل كامل، الأمر الذي يتطلب البحث عن تمويل لسده. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي يفكر في اللجوء إلى طهران للحصول على الدعم لسد هذا العجز، إلا أن العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني يمكن أن تحول دون ذلك.
وكان عبدالمهدي التقى بقيادات الحشد أمس الأول، للبحث حول وجود وتمويل تلك المليشيات من الموازنة العراقية للعام القادم. وقال إنه سيعمل على إيجاد مصادر لتمويل «الحشد» التي، بحسب قيادات فيه، ألغيت من قبل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وهو ما أكده المتحدث السابق لمليشيات الحشد والنائب الحالي عن تحالف الفتح أحمد الأسدي.
ورغم أن الموازنة العامة الاتحادية تضمنت مبالغ هائلة للحشد، إلا أن هاجس انحسار مصادره المالية ضمن الموازنة العراقية، دفعت قيادات مليشيات الحشد لأن يوجهوا اتهام إلغاء الزيادات في رواتب عناصره للعبادي، وهو ما نفاه مكتبه، مؤكدا في بيان أن حكومته اتخذت قبل شهرين قراراً بزيادة رواتب الحشد بمبلغ 25 مليار دينار في الشهر، ليكون المبلغ الكلي 300 مليار دينار في السنة، بمعدل زيادة قدرها 24% ليكون راتب المقاتل الحشدي يساوي راتب الجندي.
وكان عبدالمهدي التقى بقيادات الحشد أمس الأول، للبحث حول وجود وتمويل تلك المليشيات من الموازنة العراقية للعام القادم. وقال إنه سيعمل على إيجاد مصادر لتمويل «الحشد» التي، بحسب قيادات فيه، ألغيت من قبل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وهو ما أكده المتحدث السابق لمليشيات الحشد والنائب الحالي عن تحالف الفتح أحمد الأسدي.
ورغم أن الموازنة العامة الاتحادية تضمنت مبالغ هائلة للحشد، إلا أن هاجس انحسار مصادره المالية ضمن الموازنة العراقية، دفعت قيادات مليشيات الحشد لأن يوجهوا اتهام إلغاء الزيادات في رواتب عناصره للعبادي، وهو ما نفاه مكتبه، مؤكدا في بيان أن حكومته اتخذت قبل شهرين قراراً بزيادة رواتب الحشد بمبلغ 25 مليار دينار في الشهر، ليكون المبلغ الكلي 300 مليار دينار في السنة، بمعدل زيادة قدرها 24% ليكون راتب المقاتل الحشدي يساوي راتب الجندي.