أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا أمس (الخميس) أن على ليبيا البدء في عملية إجراء الانتخابات الوطنية في ربيع 2019 بعد عقد مؤتمر وطني لمناقشة الصراع الدائر في البلاد.
وكانت قوى غربية والأمم المتحدة تأمل في البداية في إجراء انتخابات وطنية في العاشر من ديسمبر لكن العنف والجمود بين الحكومتين المتنافستين في البلاد جعل هذا الهدف أمرا غير واقعي. رغم أن أحدا لم يعلن رسميا أن هذا الهدف لم يعد صالحا أو يحدد إطارا زمنيا جديدا.
وقال غسان سلامة لمجلس الأمن الدولي إنه بدلا من ذلك تريد الأمم المتحدة التركيز على مؤتمر وطني لمنح الليبيين منبرا لمناقشة مستقبلهم وتقليص هوة الخلافات بين الجماعات المسلحة والقبائل والبلدات والأقاليم.
وقال سلامة "المؤتمر الوطني سيعقد في الأسابيع الأولى من 2019. ويجب أن تبدأ العملية الانتخابية المترتبة على ذلك في ربيع 2019" دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.
ولم يحدد سلامة موعدا جديدا للانتخابات أو يذكر حتى موعد العاشر من ديسمبر الذي اتفقت عليه شفاهة الأطراف الليبية المتنافسة خلال قمة استضافتها فرنسا في مايو.
وذكر سلامة أن مجلس النواب المعترف به دوليا فشل عمدا في إقرار تشريع لإجراء الانتخابات.
وقال "المجلس فشل في الاضطلاع بمسؤولياته. أصبح واضحا الآن أن الجلسات المؤجلة والتصريحات المتناقضة من النواب لم تكن تهدف سوى لإضاعة الوقت. الهيئة التي تصف نفسها بأنها المجلس التشريعي الوحيد في ليبيا عقيمة إلى حد بعيد".
ولم يكن لدى سلامة، وهو سادس مبعوث لليبيا منذ 2011، أي شيء ملموس يعرضه باستثناء الأهداف المعلنة بالفعل وهي تسليم الأمن في طرابلس لقوات نظامية ضمن خطة تقاومها الجماعات المسلحة التي تسيطر في الوقت الراهن.
وقال غسان سلامة: لقد كرسنا أنفسنا لتثبيت وقف إطلاق النار، على أرض الواقع وعلى المستوى السياسي، لتقليل احتمال حدوث أزمة مماثلة. وصاغت لجنة الترتيبات الأمنية الجديدة لطرابلس الكبرى خطة أمنية شاملة للعاصمة تم اعتمادها من قبل المجلس الرئاسي، مشيرا إلى أن الخطة الأمنية المعتمدة من قبل المجلس الرئاسي تعزز وقف إطلاق النار بإنشاء ثلاث حلقات للسيطرة: حلقة داخلية تحت سيطرة الشرطة، وانسحاب الجماعات المسلحة من المنشآت الرئيسية، ونشر قوات الاحتياط في محيط المدينة، موضحا أن مركز العمليات لطرابلس ينسق العملية بشكل جيد.
وتابع سلامة: مفهومنا واضح ومتوازن بحيث يتعين على الجماعات المسلحة من خارج طرابلس ألا تحاول دخولها مجدداً، وعلى الجماعات في المدينة الكف عن استخدام موقعها لاختراق وترويع المؤسسات السيادية في العاصمة، بحيث تتولى شرطة منضبطة ونظامية حماية المدينة وليس المليشيات.
وأكد أن الاستقرار بعيد المنال ما دام الليبيون يتنازعون حول الموارد، مضيفا: إيرادات 6 أشهر تزيد على 13 مليار دولار والحقيقة المشينة تفيد بأن ليبيا تعاني من الفقر بشكل متزايد، ويستخدم المجرمون العنف وشبكة المحسوبية لسرقة المليارات من الخزائن الوطنية.
واستطرد: يجب القيام بالمزيد لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي والحول دون وقوع أي انتكاس بالمكاسب التي جنيناها. الإلغاء التدريجي لدعم المحروقات باتجاه التحويل النقدي المباشر يزيد الدخل الفعلي للأسر الفقيرة في الوقت الذي يحول دون وقوع مليارات الدنانير في أيدي المهربين.
وأكد غسان سلامة أن الشعب الليبي منح الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كافة الفرص لمجلس النواب علّه يضع نصب عينيه مصلحة البلاد إلا أنه أخفق في الاضطلاع بمسؤولياته. فبعد شهور من التعهد الملزم بالخروج بالتشريعات اللازمة لإجراء الاستفتاء على مقترح الدستور، كانت وسيلة يُقصد منها تضييع الوقت، مشددا على أن الانتخابات بالنسبة لليبيين وسيلة لتحريرهم، إذ يصر 80% منهم على إجراء الانتخابات.
وأشار سلامة إلى أن الليبيين ضاقوا ذرعاً بالمغامرات العسكرية والمناورات السياسية، ولقد حان الوقت لإتاحة الفرصة أمام مجموعة أوسع وأكثر تمثيلاً من الليبيين للقاء على الأرض الليبية دون أي تدخل خارجي في مؤتمر يقوده الليبيون ويتولَّون زمامه.
وعد سلامة الملتقى الوطني منبرا للشعب الليبي يمكن من خلاله الدفع بمجلسي النواب والأعلى وحكومة الوفاق الوطني نحو اتخاد خطوات ضرورية للمضي في العملية السياسية وإيجاد مسار آمن للخروج من المأزق الحالي، معزز بجدول زمني وبدعم من المجتمع الدولي وبلا تدخل، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني سيلتئم في الأسابيع الأولى من عام 2019. وينبغي أن تبدأ العملية الانتخابية في ربيع العام ذاته.
وكانت قوى غربية والأمم المتحدة تأمل في البداية في إجراء انتخابات وطنية في العاشر من ديسمبر لكن العنف والجمود بين الحكومتين المتنافستين في البلاد جعل هذا الهدف أمرا غير واقعي. رغم أن أحدا لم يعلن رسميا أن هذا الهدف لم يعد صالحا أو يحدد إطارا زمنيا جديدا.
وقال غسان سلامة لمجلس الأمن الدولي إنه بدلا من ذلك تريد الأمم المتحدة التركيز على مؤتمر وطني لمنح الليبيين منبرا لمناقشة مستقبلهم وتقليص هوة الخلافات بين الجماعات المسلحة والقبائل والبلدات والأقاليم.
وقال سلامة "المؤتمر الوطني سيعقد في الأسابيع الأولى من 2019. ويجب أن تبدأ العملية الانتخابية المترتبة على ذلك في ربيع 2019" دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.
ولم يحدد سلامة موعدا جديدا للانتخابات أو يذكر حتى موعد العاشر من ديسمبر الذي اتفقت عليه شفاهة الأطراف الليبية المتنافسة خلال قمة استضافتها فرنسا في مايو.
وذكر سلامة أن مجلس النواب المعترف به دوليا فشل عمدا في إقرار تشريع لإجراء الانتخابات.
وقال "المجلس فشل في الاضطلاع بمسؤولياته. أصبح واضحا الآن أن الجلسات المؤجلة والتصريحات المتناقضة من النواب لم تكن تهدف سوى لإضاعة الوقت. الهيئة التي تصف نفسها بأنها المجلس التشريعي الوحيد في ليبيا عقيمة إلى حد بعيد".
ولم يكن لدى سلامة، وهو سادس مبعوث لليبيا منذ 2011، أي شيء ملموس يعرضه باستثناء الأهداف المعلنة بالفعل وهي تسليم الأمن في طرابلس لقوات نظامية ضمن خطة تقاومها الجماعات المسلحة التي تسيطر في الوقت الراهن.
وقال غسان سلامة: لقد كرسنا أنفسنا لتثبيت وقف إطلاق النار، على أرض الواقع وعلى المستوى السياسي، لتقليل احتمال حدوث أزمة مماثلة. وصاغت لجنة الترتيبات الأمنية الجديدة لطرابلس الكبرى خطة أمنية شاملة للعاصمة تم اعتمادها من قبل المجلس الرئاسي، مشيرا إلى أن الخطة الأمنية المعتمدة من قبل المجلس الرئاسي تعزز وقف إطلاق النار بإنشاء ثلاث حلقات للسيطرة: حلقة داخلية تحت سيطرة الشرطة، وانسحاب الجماعات المسلحة من المنشآت الرئيسية، ونشر قوات الاحتياط في محيط المدينة، موضحا أن مركز العمليات لطرابلس ينسق العملية بشكل جيد.
وتابع سلامة: مفهومنا واضح ومتوازن بحيث يتعين على الجماعات المسلحة من خارج طرابلس ألا تحاول دخولها مجدداً، وعلى الجماعات في المدينة الكف عن استخدام موقعها لاختراق وترويع المؤسسات السيادية في العاصمة، بحيث تتولى شرطة منضبطة ونظامية حماية المدينة وليس المليشيات.
وأكد أن الاستقرار بعيد المنال ما دام الليبيون يتنازعون حول الموارد، مضيفا: إيرادات 6 أشهر تزيد على 13 مليار دولار والحقيقة المشينة تفيد بأن ليبيا تعاني من الفقر بشكل متزايد، ويستخدم المجرمون العنف وشبكة المحسوبية لسرقة المليارات من الخزائن الوطنية.
واستطرد: يجب القيام بالمزيد لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي والحول دون وقوع أي انتكاس بالمكاسب التي جنيناها. الإلغاء التدريجي لدعم المحروقات باتجاه التحويل النقدي المباشر يزيد الدخل الفعلي للأسر الفقيرة في الوقت الذي يحول دون وقوع مليارات الدنانير في أيدي المهربين.
وأكد غسان سلامة أن الشعب الليبي منح الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كافة الفرص لمجلس النواب علّه يضع نصب عينيه مصلحة البلاد إلا أنه أخفق في الاضطلاع بمسؤولياته. فبعد شهور من التعهد الملزم بالخروج بالتشريعات اللازمة لإجراء الاستفتاء على مقترح الدستور، كانت وسيلة يُقصد منها تضييع الوقت، مشددا على أن الانتخابات بالنسبة لليبيين وسيلة لتحريرهم، إذ يصر 80% منهم على إجراء الانتخابات.
وأشار سلامة إلى أن الليبيين ضاقوا ذرعاً بالمغامرات العسكرية والمناورات السياسية، ولقد حان الوقت لإتاحة الفرصة أمام مجموعة أوسع وأكثر تمثيلاً من الليبيين للقاء على الأرض الليبية دون أي تدخل خارجي في مؤتمر يقوده الليبيون ويتولَّون زمامه.
وعد سلامة الملتقى الوطني منبرا للشعب الليبي يمكن من خلاله الدفع بمجلسي النواب والأعلى وحكومة الوفاق الوطني نحو اتخاد خطوات ضرورية للمضي في العملية السياسية وإيجاد مسار آمن للخروج من المأزق الحالي، معزز بجدول زمني وبدعم من المجتمع الدولي وبلا تدخل، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني سيلتئم في الأسابيع الأولى من عام 2019. وينبغي أن تبدأ العملية الانتخابية في ربيع العام ذاته.