أعلن مكتب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أن لندن لن تجري استفتاء ثانيا على عضويتها في الاتحاد الأوروبي تحت أي ظروف.
وبعد أن قدم وزير النقل جو جونسون استقالته ودعا إلى إجراء استفتاء جديد، قال متحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء أمس «الاستفتاء الذي أجري في 2016 كان أكبر ممارسة ديموقراطية في تاريخ بريطانيا». وأضاف «لن نجري استفتاء ثانيا تحت أي ظروف».
واستقال جو جونسون شقيق وزير الخارجية السابق بوريس جونسون احتجاجا على الاتفاق المقترح لبريكست الذي وصفه بأنه «خطأ فادح» يستدعي إجراء استفتاء جديد حول الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكان شقيقه بوريس استقال من منصبه كوزير للخارجية في يوليو احتجاجا على خطة ماي التي تنص على الإبقاء على علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي. واعتبر جونسون أن الاتفاق المطروح سيجعل بريطانيا «ضعيفة اقتصاديا وسيحرمها القدرة على تعديل الأنظمة الأوروبية التي يتعين عليها التقيد بها وسيؤدي إلى سنوات من الضبابية في قطاع الأعمال». وقال إن «وضع الأمة أمام أحد خيارين تداعياتهما سيئة للغاية، وقطيعة، وفوضى هو فشل حكومي غير مسبوق منذ أزمة قناة السويس». وتفيد تقارير بأن رئيسة الوزراء على وشك التوصل لاتفاق ينظّم خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي مع قرب موعد خروج بريطانيا من التكتّل في 29 مارس القادم.
وينص الاتفاق على تسديد لندن فاتورة الخروج التي تقدّر بنحو 39 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) وضمان حقوق المواطنة وتحديد فترة انتقالية مدتها 21 شهرا ستلتزم خلالها بالأنظمة الأوروبية.
وبعد أن قدم وزير النقل جو جونسون استقالته ودعا إلى إجراء استفتاء جديد، قال متحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء أمس «الاستفتاء الذي أجري في 2016 كان أكبر ممارسة ديموقراطية في تاريخ بريطانيا». وأضاف «لن نجري استفتاء ثانيا تحت أي ظروف».
واستقال جو جونسون شقيق وزير الخارجية السابق بوريس جونسون احتجاجا على الاتفاق المقترح لبريكست الذي وصفه بأنه «خطأ فادح» يستدعي إجراء استفتاء جديد حول الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكان شقيقه بوريس استقال من منصبه كوزير للخارجية في يوليو احتجاجا على خطة ماي التي تنص على الإبقاء على علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي. واعتبر جونسون أن الاتفاق المطروح سيجعل بريطانيا «ضعيفة اقتصاديا وسيحرمها القدرة على تعديل الأنظمة الأوروبية التي يتعين عليها التقيد بها وسيؤدي إلى سنوات من الضبابية في قطاع الأعمال». وقال إن «وضع الأمة أمام أحد خيارين تداعياتهما سيئة للغاية، وقطيعة، وفوضى هو فشل حكومي غير مسبوق منذ أزمة قناة السويس». وتفيد تقارير بأن رئيسة الوزراء على وشك التوصل لاتفاق ينظّم خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي مع قرب موعد خروج بريطانيا من التكتّل في 29 مارس القادم.
وينص الاتفاق على تسديد لندن فاتورة الخروج التي تقدّر بنحو 39 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) وضمان حقوق المواطنة وتحديد فترة انتقالية مدتها 21 شهرا ستلتزم خلالها بالأنظمة الأوروبية.