صادق البرلمان التونسي اليوم على تعديل وزاري تقدم به رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد منذ أسبوع.
وصوّت نواب البرلمان على الوزراء الـ13 المقترحين، كلّ وزير بمفرده، وقد تمت المصادقة على تعيينهم بالأغلبية المطلقة (أكثر من نصف عدد نواب البرلمان البالغ 217 نائباً).
والأسبوع الماضي قدم الشاهد تعديلاً وزارياً واسعاً ومنتظراً، دخل بموجبه 13 وزيراً جديداً إلى الحكومة وبقي بالمقابل وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية في مناصبهم.
وقال الشاهد خلال جلسة التصويت على التعديل الوزاري إن أولويات عمله من خلال التعديل المقترح، تتمثل في تحقيق النمو ومكافحة البطالة والتضخم.
وأكد رئيس الوزراء التونسي أنه يرغب في تدعيم تحسن مؤشرات النمو والاستثمار وإيجاد فرص عمل وخفض العجز العام إلى مستوى 3,9 % في ميزانية عام 2019 م.
وصوّت نواب البرلمان على الوزراء الـ13 المقترحين، كلّ وزير بمفرده، وقد تمت المصادقة على تعيينهم بالأغلبية المطلقة (أكثر من نصف عدد نواب البرلمان البالغ 217 نائباً).
والأسبوع الماضي قدم الشاهد تعديلاً وزارياً واسعاً ومنتظراً، دخل بموجبه 13 وزيراً جديداً إلى الحكومة وبقي بالمقابل وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية في مناصبهم.
وقال الشاهد خلال جلسة التصويت على التعديل الوزاري إن أولويات عمله من خلال التعديل المقترح، تتمثل في تحقيق النمو ومكافحة البطالة والتضخم.
وأكد رئيس الوزراء التونسي أنه يرغب في تدعيم تحسن مؤشرات النمو والاستثمار وإيجاد فرص عمل وخفض العجز العام إلى مستوى 3,9 % في ميزانية عام 2019 م.