لاتزال الخلافات بين الكتل السياسية العراقية تعرقل اختيار وزراء الحقائب الأمنية، رغم مرور نحو 6 أسابيع على تشكيل الحكومة، فيما لوح رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مجددا بالاستقالة في حال استمرت هذه الخلافات. وكشف النائب عن «ائتلاف النصر» علي السنيد أمس الأول، أن الكتل السياسية اتفقت على إيجاد بديل عن فالح الفياض كمرشح لتولي وزارة الداخلية، مؤكدا أن هناك ضغوطاً تمارس على عبدالمهدي لتمرير مرشح الداخلية دون الالتزام بالمعايير المتفق عليها. ولفت إلى أن تحالفي «الإصلاح والإعمار» و«البناء» سيقدمان مرشحا توافقيا لحقيبة الداخلية الأسبوع القادم. فيما عزا النائب علي البديري، ممثل «تيار الحكمة» الذي بات الآن منضويا في تحالف الإصلاح والإعمار الذي يضم «سائرون» و«النصر»، سبب تأخير اكتمال الحكومة إلى المحاصصة والمساومات وبيع وشراء الوزارات الشاغرة. وأضاف أن المحاصصة والمحسوبية أصبحت هي المعيار في اختيار الوزراء.
وأفصح «تحالف البناء» (الخميس) أن عبدالمهدي بعث رسالة إلى القوى السياسية مبطنة يهدد فيها بتقديم استقالته، في حال استمرار الصراع على المناصب. وقال النائب عن التحالف عامر الفايز، في تصريح صحفي، إن عبدالمهدي أوصل رسالة إلى جميع الكتل بأن أمامهم الفرصة الأخيرة لاختيار المرشحين، محذرا من أنه سيقدم استقالته وسوف لن يجازف بتاريخه السياسي أمام حكومة قد تكون فاشلة.
وكانت مصادر إعلامية، أعلنت أن عبدالمهدي أبلغ الرئيس العراقي برهم صالح بأنه قد يضطر إلى تقديم استقالته في حال استمرار الصراع بين القوى السياسية على الوزارات المتبقية، إضافة إلى مناصب رؤساء الهيئات والمؤسسات.
وأفصح «تحالف البناء» (الخميس) أن عبدالمهدي بعث رسالة إلى القوى السياسية مبطنة يهدد فيها بتقديم استقالته، في حال استمرار الصراع على المناصب. وقال النائب عن التحالف عامر الفايز، في تصريح صحفي، إن عبدالمهدي أوصل رسالة إلى جميع الكتل بأن أمامهم الفرصة الأخيرة لاختيار المرشحين، محذرا من أنه سيقدم استقالته وسوف لن يجازف بتاريخه السياسي أمام حكومة قد تكون فاشلة.
وكانت مصادر إعلامية، أعلنت أن عبدالمهدي أبلغ الرئيس العراقي برهم صالح بأنه قد يضطر إلى تقديم استقالته في حال استمرار الصراع بين القوى السياسية على الوزارات المتبقية، إضافة إلى مناصب رؤساء الهيئات والمؤسسات.