طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بإطلاق سراح السياسي المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش.
ويوجد دميرتاش في سجن تركي منذ نحو عامين، وصدر أخيراً حكم بسجنه لمدة أربع سنوات وثمانية شهور بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويواجه دميرتاش عدة تهم تتعلق بالإرهاب، ويطالب الادعاء التركي بسجنه لمدة تزيد عن 140 عاماً.
ويُفترض أن ذلك الحكم ملزم من الناحية القانونية، لكن الرئيس أردوغان رفضه قائلا إنه غير ملزم لبلاده.
وترى المحكمة أن تركيا انتهكت حق دميرتاش بأن مددت فترة سجنه على ذمة المحاكمة، ما فرض عليه قيوداً خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها أردوغان.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أردوغان قوله: «إن القرارات التي تتخذها المحكمة الأوروبية ليست ملزمة لنا، وسنتخذ خطوة مضادة، وسنكمل المهمة».
وكان دميرتاش رئيساً لحزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد، واعتقل في نوفمبر 2016 بتهمة ارتباطه بحزب العمال الكردستاني المحظور، وخلال وقت اعتقاله كان عضواً في البرلمان التركي.
وأقرت المحكمة الأوروبية بأن دميرتاش اعتقل بناء على «اشتباه منطقي» في ارتكابه جريمة، لكنها قالت إن مبررات استمرار اعتقاله «غير كافية»، وتشكل تدخلاً غير مبرر في حرية الأشخاص في التعبير عن آرائهم.
ورأت المحكمة أن تمديد اعتقال دميرتاش خلال فترة الاستفتاء على الدستور وكذلك الانتخابات الرئاسية الأخيرة، استهدف خنق التعددية وكبح حرية النقاش السياسي، اللذان يشكلان صلب مفهوم المجتمع الديموقراطي.
ولذا، طالبت المحكمة بالإجماع، الدولة المدعى عليها باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لوضع نهاية للحبس الاحتياطي للمعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش.
وأمرت المحكمة تركيا بدفع 10 آلاف يورو تعويضاً لدميرتاش عن الأضرار التي لحقت به، وكذلك 15 ألف يورو تكاليف التقاضي.
وينفي دميرتاش البالغ من العمر 45 عاماً كل التهم التي يوجهها إليه الادعاء التركي، ويقول إنها «ذات دوافع سياسية».
وفي يونيو الماضي، خاض دميرتاش انتخابات الرئاسة التركية من السجن وحل في المركز الثالث، بحصيلة أصوات بلغت نسبتها 8.4 في المئة من عدد المصوتين.
وتنظر المحكمة الأوروبية قضايا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وفقا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي وقَّعت عليها تركيا.
ويفترض أن قرارات المحكمة ملزمة للدول الأعضاء، وكثيراً ما نفذتها أنقرة من قبل.
ويوجد دميرتاش في سجن تركي منذ نحو عامين، وصدر أخيراً حكم بسجنه لمدة أربع سنوات وثمانية شهور بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويواجه دميرتاش عدة تهم تتعلق بالإرهاب، ويطالب الادعاء التركي بسجنه لمدة تزيد عن 140 عاماً.
ويُفترض أن ذلك الحكم ملزم من الناحية القانونية، لكن الرئيس أردوغان رفضه قائلا إنه غير ملزم لبلاده.
وترى المحكمة أن تركيا انتهكت حق دميرتاش بأن مددت فترة سجنه على ذمة المحاكمة، ما فرض عليه قيوداً خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها أردوغان.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أردوغان قوله: «إن القرارات التي تتخذها المحكمة الأوروبية ليست ملزمة لنا، وسنتخذ خطوة مضادة، وسنكمل المهمة».
وكان دميرتاش رئيساً لحزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد، واعتقل في نوفمبر 2016 بتهمة ارتباطه بحزب العمال الكردستاني المحظور، وخلال وقت اعتقاله كان عضواً في البرلمان التركي.
وأقرت المحكمة الأوروبية بأن دميرتاش اعتقل بناء على «اشتباه منطقي» في ارتكابه جريمة، لكنها قالت إن مبررات استمرار اعتقاله «غير كافية»، وتشكل تدخلاً غير مبرر في حرية الأشخاص في التعبير عن آرائهم.
ورأت المحكمة أن تمديد اعتقال دميرتاش خلال فترة الاستفتاء على الدستور وكذلك الانتخابات الرئاسية الأخيرة، استهدف خنق التعددية وكبح حرية النقاش السياسي، اللذان يشكلان صلب مفهوم المجتمع الديموقراطي.
ولذا، طالبت المحكمة بالإجماع، الدولة المدعى عليها باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لوضع نهاية للحبس الاحتياطي للمعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش.
وأمرت المحكمة تركيا بدفع 10 آلاف يورو تعويضاً لدميرتاش عن الأضرار التي لحقت به، وكذلك 15 ألف يورو تكاليف التقاضي.
وينفي دميرتاش البالغ من العمر 45 عاماً كل التهم التي يوجهها إليه الادعاء التركي، ويقول إنها «ذات دوافع سياسية».
وفي يونيو الماضي، خاض دميرتاش انتخابات الرئاسة التركية من السجن وحل في المركز الثالث، بحصيلة أصوات بلغت نسبتها 8.4 في المئة من عدد المصوتين.
وتنظر المحكمة الأوروبية قضايا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وفقا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي وقَّعت عليها تركيا.
ويفترض أن قرارات المحكمة ملزمة للدول الأعضاء، وكثيراً ما نفذتها أنقرة من قبل.