أعلنت وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر عفواً رئاسياً بأثر فوري عن السيد ماثيو هيدجز، البريطاني الجنسية، وذلك بعدما تمت إدانته بالتجسس وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد يوم الأربعاء الماضي.
ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، ونشرته وكالة أنباء الإمارات، اليوم (الاثنين)، فإن محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أصدرت قرارها يوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018 بإدانة السيد ماثيو هيدجز، البريطاني الجنسية بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بالأمن العسكري والاقتصادي والسياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حكمت المحكمة على السيد هيدجز بالسجن المؤبد.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن عائلة السيد هيدجز قامت بتقديم التماس للعفو إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك من خلال إرسال رسالة شخصية إليه، وقد قام موظفو القنصلية البريطانية بنقل الرسالة عبر القنوات الرسمية.
وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة عقب ذلك أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قد أصدر عفواً رئاسياً بأثر فوري ويشمل العفو الرئاسي المُعتاد لليوم الوطني اسم السيد هيدجز ضمن قائمة المعفى عنهم بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات وسوف يُسمَح له بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في تعليق له على الحكم الصادر والعفو الرئاسي الذي أعقبه: «إن الرأفة والمكارم التي عهدناها من رئيس الدولة من خلال العفو الرئاسي المُعتاد لليوم الوطني، تتيح لنا التركيز على متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والمنافع التي يمكن أن يجنيها كلا البلدين والمجتمع الدولي عموماً، ففي حين حرصت دولة الإمارات على أن تكون الأولوية للعلاقات الثنائية بين البلدين خلال المباحثات التي جرت في الأشهر الخمسة قبل الشروع في الإجراءات القضائية، كانت هذه المسألة واضحة ولكنها أصبحت تزداد تعقيداً بلا داع رغم كل الجهود التي بذلتها دولة الإمارات».
واستندت القضية المرفوعة ضد السيد هيدجز إلى أدلة قانونية من خلال فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به والمعلومات الاستخبارية التي توصلت إليها أجهزة الأمن والاستخبارات الإماراتية والأدلة التي قدمها السيد هيدجز بنفسه، ومن بينها ما يوثق تسخير وتدريب عناصر لاستخدامها في التجسس والمعلومات السرية المُستهدفة، وقد تحققت المحكمة من عمل المتهم في أجهزة استخبارات أجنبية عن طريق أجهزة الاستخبارات الإماراتية.
وأضاف الدكتور أنور قرقاش أن «مَكرُمة العفو الرئاسي المُعتاد تسمح لنا بإغلاق هذا الجزء والتركيز على الجوانب الإيجابية العديدة لهذه العلاقة».
ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، ونشرته وكالة أنباء الإمارات، اليوم (الاثنين)، فإن محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أصدرت قرارها يوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018 بإدانة السيد ماثيو هيدجز، البريطاني الجنسية بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بالأمن العسكري والاقتصادي والسياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حكمت المحكمة على السيد هيدجز بالسجن المؤبد.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن عائلة السيد هيدجز قامت بتقديم التماس للعفو إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك من خلال إرسال رسالة شخصية إليه، وقد قام موظفو القنصلية البريطانية بنقل الرسالة عبر القنوات الرسمية.
وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة عقب ذلك أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قد أصدر عفواً رئاسياً بأثر فوري ويشمل العفو الرئاسي المُعتاد لليوم الوطني اسم السيد هيدجز ضمن قائمة المعفى عنهم بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات وسوف يُسمَح له بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في تعليق له على الحكم الصادر والعفو الرئاسي الذي أعقبه: «إن الرأفة والمكارم التي عهدناها من رئيس الدولة من خلال العفو الرئاسي المُعتاد لليوم الوطني، تتيح لنا التركيز على متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والمنافع التي يمكن أن يجنيها كلا البلدين والمجتمع الدولي عموماً، ففي حين حرصت دولة الإمارات على أن تكون الأولوية للعلاقات الثنائية بين البلدين خلال المباحثات التي جرت في الأشهر الخمسة قبل الشروع في الإجراءات القضائية، كانت هذه المسألة واضحة ولكنها أصبحت تزداد تعقيداً بلا داع رغم كل الجهود التي بذلتها دولة الإمارات».
واستندت القضية المرفوعة ضد السيد هيدجز إلى أدلة قانونية من خلال فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به والمعلومات الاستخبارية التي توصلت إليها أجهزة الأمن والاستخبارات الإماراتية والأدلة التي قدمها السيد هيدجز بنفسه، ومن بينها ما يوثق تسخير وتدريب عناصر لاستخدامها في التجسس والمعلومات السرية المُستهدفة، وقد تحققت المحكمة من عمل المتهم في أجهزة استخبارات أجنبية عن طريق أجهزة الاستخبارات الإماراتية.
وأضاف الدكتور أنور قرقاش أن «مَكرُمة العفو الرئاسي المُعتاد تسمح لنا بإغلاق هذا الجزء والتركيز على الجوانب الإيجابية العديدة لهذه العلاقة».