عزا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أسباب تأخير استكمال تشكيلة الحكومة العراقية إلى ما سماه «ماكينة المحاصصة والفاسدين». وقال الصدر في تغريدة على «تويتر» أمس (الثلاثاء)، إن اتحاد ماكينة المحاصصة والرافضين لمقولة «المجرب لا يجرب» لإعادة الوجوه الكالحة والفاسدة هو سبب تأخير استكمال تشكيل حكومة عبدالمهدي الوزارية. وأضاف الصدر: لست سبباً في تأخير إتمام تشكيل الحكومة، بل سبب في تأخير مخططات عناصر تلك الماكينة، داعياً أفراد الشعب بألا يستمعوا إليهم ولا يصغوا.
ولفت الصدر، إلى أنه لا يرضى توزير أشخاص لمناصب وزارتي الداخلية والدفاع من غير المستقلين، حفاظاً على استقلال العراق، وحفاظاً على أن يكون القرار الأمني قراراً داخلياً ليس عبر الحدود. وطالب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بالإسراع في إتمام مجموعته الوزارية من دون وزيري الدفاع والداخلية، مقترحاً بأن يتم فتح باب الترشيح لتولي هذين المنصبين على من سماهم القادة العظماء الذين حرروا المدن من «داعش»، ومن دون تدخل أي كتلة، أو حزب أو جهة مطلقاً.
يذكر أن العديد من النواب والمسؤولين أكدوا وجود صفقات بيع وشراء الوزارات بين رؤساء الكتل.
من جهته، دعا نائب رئيس الوزراء السابق ورئيس جبهة الحوار صالح المطلك، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى عدم الرضوخ إلى ضغوط الكتل، والإعلان عن أسماء مرشحيه لتولي المناصب الوزارية المتبقية.
وأضاف المطلك أنه للأسف، بات الفاسدون يتحكمون بالقرارات السيادية، وأصبحت كلمتهم مسموعة، محذراً من فشل الحكومة القادمة إذا ما استمرت على النهج الحالي.
ورجحت مصادر عراقية مقربة، أن يترك أمر اختيار الوزراء الأمنيين للنواب، على غرار ما حصل في مسألة اختيار رئيس الجمهورية، إذ تم اختيار الرئيس حينها مباشرة عن طريق النواب، من دون تدخل رؤساء الكتل.
ولفت الصدر، إلى أنه لا يرضى توزير أشخاص لمناصب وزارتي الداخلية والدفاع من غير المستقلين، حفاظاً على استقلال العراق، وحفاظاً على أن يكون القرار الأمني قراراً داخلياً ليس عبر الحدود. وطالب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بالإسراع في إتمام مجموعته الوزارية من دون وزيري الدفاع والداخلية، مقترحاً بأن يتم فتح باب الترشيح لتولي هذين المنصبين على من سماهم القادة العظماء الذين حرروا المدن من «داعش»، ومن دون تدخل أي كتلة، أو حزب أو جهة مطلقاً.
يذكر أن العديد من النواب والمسؤولين أكدوا وجود صفقات بيع وشراء الوزارات بين رؤساء الكتل.
من جهته، دعا نائب رئيس الوزراء السابق ورئيس جبهة الحوار صالح المطلك، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى عدم الرضوخ إلى ضغوط الكتل، والإعلان عن أسماء مرشحيه لتولي المناصب الوزارية المتبقية.
وأضاف المطلك أنه للأسف، بات الفاسدون يتحكمون بالقرارات السيادية، وأصبحت كلمتهم مسموعة، محذراً من فشل الحكومة القادمة إذا ما استمرت على النهج الحالي.
ورجحت مصادر عراقية مقربة، أن يترك أمر اختيار الوزراء الأمنيين للنواب، على غرار ما حصل في مسألة اختيار رئيس الجمهورية، إذ تم اختيار الرئيس حينها مباشرة عن طريق النواب، من دون تدخل رؤساء الكتل.