رفضت محكمة في لندن طلب أنقرة تسليمها رجل الأعمال التركي، أكين إيبك، الذي تتهمه الحكومة التركية بصلات مفترضة بمدبّري محاولة الانقلاب في تركيا صيف 2016. وندّدت أنقرة اليوم (الخميس) برفض المحكمة تسليمها إيبك. ووصفت القرار بـ«غير المقبول».
وكان القاضي البريطاني، جون تزاني، اعتبر أمس (الأربعاء) أنّ القضية المرفوعة ضد إيبك، مالك المجموعة الإعلامية «كوزا-إيبك»، تنبع من «دوافع سياسية».
ويواجه إيبك تهماً في تركيا بتمويل مؤسسات مرتبطة بالداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.
ورغم نفي غولن أي علاقة له في محاولة الانقلاب في يوليو 2016 ضدّ الرئيس رجب طيب إردوغان، إلا أن السلطات التركية مصرة على اتهامه بتدبير المحاولة الفاشلة.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكسوي إنّ تركيا «أكّدت بقوة للسلطات البريطانية» أنّ الحكم «غير مقبول ومخيّب للآمال بدرجة كبيرة».
وأضاف في بيان إنّ «أسباب المحكمة رفض طلب التسليم لا أساس لها بتاتاً»، مشدّداً على أنّ أنقرة تتوقّع «العودة الفورية» للمشتبه بهم كي تتمّ محاكمتهم أمام محاكم تركية.
ونقل عن القاضي تزاني قوله إنّ إيبك قد يتعرّض «لسوء معاملة» إذا عاد إلى بلده، مضيفاً أنّ الأحداث الأخيرة في تركيا «لا تطمئن المحكمة بشأن احترام دولة القانون».
وبعد ساعات على صدور قرار المحكمة الأربعاء وصف عبد الحميد غل وزير العدل التركي في سلسة تغريدات قرار القضاء البريطاني بأنّه "غير مقبول".
وقال غل إنّ "طلب التسليم الصادر عن تركيا ملزم بموجب القانون والاتّفاقات الدولية" وأن تسليم رجل الأعمال سيكون مؤشّر «صداقة» لحليفها في حلف شمال الأطلسي.
وتمّ توقيف عشرات آلاف الأشخاص في تركيا في حملة أعقبت محاولة الانقلاب كما أعادت السلطات التركية العديد من المشتبه بهم في عمليات سرية من دول أجنبية منها أوكرانيا وكوسوفو.