متظاهر يرتدي قناع «أنونيموس» ويلوح بعلامة النصر خلال احتجاجات «السترات الصفراء» ضد ارتفاع الأسعار، أمس الأول. (أ.ف.ب)
ماكرون يصافح رجل إطفاء أثناء زيارة في شوارع باريس، أمس. (أ.ف.ب)
أعلن مجلس الشيوخ الفرنسي أمس (الأحد) أنه سيستمع (الثلاثاء) أمام لجنة إلى الوزيرين المكلفين بالأمن «للحصول على إيضاحات عن الوسائل التي نشرها وزير الداخلية السبت في مواجهة الفوضى»، في حين اتهم ماكرون المتظاهرين بأنهم "يريدون فقط إشاعة الفوضى"، وأعلن مساء (السبت) من بوينس آيرس أنه «لن يرضى أبدا بالعنف». وأكد أنه «ليست هناك أيّ قضية تبرّر مهاجمة قوات الأمن ونهب محال تجارية وتهديد مارة أو صحافيين وتشويه قوس النصر».
وتدرس السلطات الفرنسية فرض حالة الطوارئ للحيلولة دون تكرار مشاهد العنف والتخريب بعد اندلاع أسوأ الاضطرابات المدنية منذ أكثر من عشر سنوات، ودعت المحتجين السلميين إلى التفاوض. وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو، لراديو «أوروبا 1» أمس إن البلاد ستدرس فرض حالة الطوارئ، علينا التفكير في الإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى لا تتكرر هذه الوقائع. وذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء إدوارد فيليب ووزير الداخلية كريستوف كاستانير، ناقشوا كل الخيارات المتاحة لهم خلال اجتماعهم أمس. ووصف وزير الداخلية مرتكبي أعمال العنف بأنهم من «مثيري الانقسام والشغب». وأضاف «تم التعرف على حوالى ثلاثة آلاف شخص تجولوا في باريس» وارتكبوا مخالفات «ما جعل تدخل قوات حفظ النظام أصعب».
وعادت الحياة إلى طبيعتها أمس في باريس، وأعلنت الشرطة الفرنسية إصابة 133 شخصاً واعتقال 412 آخرين.
وقد تحولت مطالب الأمل في خلق حوار جاد وفاعل حول إعادة النظر في قرارات رفع أسعار البنزين، إلى ريبة وخوف من الانزلاق الخطير الذي آلت إليه مظاهرات «السترات الصفراء» الذين عادت صورهم إلى الواجهة بعد يوم عصيب، تخللته أعمال شغب وسقوط جرحى وتحطيم للممتلكات العامة إثر مواجهات عنيفة بين المتظاهرين ورجال الأمن، واتهمت الحكومة أطرافا من اليمين المتطرف في السطو على سلمية المظاهرة.
وتسربت بعض مطالب الأطراف اليمينية التي أوغلت وجودها وسط المحتجين إلى واجهة الإعلام من خلال حرف مطالب المتظاهرين وتحييدها عن مسارها واستغلالها لمحاولة إسقاط الحكومة وحل البرلمان والعودة إلى النظام الرئاسي القديم بعهدة مدتها 7سنوات.
وهكذا تحولت مظاهرات اليوم الثالث من الأسبوع الثالث لحركة السترات الصفراء إلى فوضى في باريس وبعض المقاطعات الإقليمية، وانتشرت أعمال النهب والسطو على المصارف والبنوك والمحلات التجارية إلى الحد الذي دفع وزير الداخلية نفسه إلى وصف ما يجري بأنه «تمرد»، بعدما انحرفت عن مسارها بمجرد أن اقتحم المتظاهرون الذين يرفعون شعارات التطرف ويلوحون بمعاول الهدم، في مشهد يذكّر بـ«حرب العصابات» في المدن، رغم أن هناك أصواتا داخل المتظاهرين كانت تطالب بالحكمة وضبط النفس.
وأمام هذا الانحراف الخطير الذي عرفته احتجاجات «السترات الصفراء»، ورغم تصريحات رئيس الوزراء بالوصول إلى اتفاق يرضي كل الأطراف، إلا أن التوتر لايزال على أشده في أوساط المتظاهرين.
ودعت عمدة باريس الاشتراكية آن هيدالجو إلى الحوار والتعقل في بلد «يواجه أزمة كبيرة». فيما طالب غالبية النواب في الجمعية الوطنية إلى فرض وقف اختياري على ضريبة الوقود لاستئناف الحوار ووقف العنف.
وتدرس السلطات الفرنسية فرض حالة الطوارئ للحيلولة دون تكرار مشاهد العنف والتخريب بعد اندلاع أسوأ الاضطرابات المدنية منذ أكثر من عشر سنوات، ودعت المحتجين السلميين إلى التفاوض. وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو، لراديو «أوروبا 1» أمس إن البلاد ستدرس فرض حالة الطوارئ، علينا التفكير في الإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى لا تتكرر هذه الوقائع. وذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء إدوارد فيليب ووزير الداخلية كريستوف كاستانير، ناقشوا كل الخيارات المتاحة لهم خلال اجتماعهم أمس. ووصف وزير الداخلية مرتكبي أعمال العنف بأنهم من «مثيري الانقسام والشغب». وأضاف «تم التعرف على حوالى ثلاثة آلاف شخص تجولوا في باريس» وارتكبوا مخالفات «ما جعل تدخل قوات حفظ النظام أصعب».
وعادت الحياة إلى طبيعتها أمس في باريس، وأعلنت الشرطة الفرنسية إصابة 133 شخصاً واعتقال 412 آخرين.
وقد تحولت مطالب الأمل في خلق حوار جاد وفاعل حول إعادة النظر في قرارات رفع أسعار البنزين، إلى ريبة وخوف من الانزلاق الخطير الذي آلت إليه مظاهرات «السترات الصفراء» الذين عادت صورهم إلى الواجهة بعد يوم عصيب، تخللته أعمال شغب وسقوط جرحى وتحطيم للممتلكات العامة إثر مواجهات عنيفة بين المتظاهرين ورجال الأمن، واتهمت الحكومة أطرافا من اليمين المتطرف في السطو على سلمية المظاهرة.
وتسربت بعض مطالب الأطراف اليمينية التي أوغلت وجودها وسط المحتجين إلى واجهة الإعلام من خلال حرف مطالب المتظاهرين وتحييدها عن مسارها واستغلالها لمحاولة إسقاط الحكومة وحل البرلمان والعودة إلى النظام الرئاسي القديم بعهدة مدتها 7سنوات.
وهكذا تحولت مظاهرات اليوم الثالث من الأسبوع الثالث لحركة السترات الصفراء إلى فوضى في باريس وبعض المقاطعات الإقليمية، وانتشرت أعمال النهب والسطو على المصارف والبنوك والمحلات التجارية إلى الحد الذي دفع وزير الداخلية نفسه إلى وصف ما يجري بأنه «تمرد»، بعدما انحرفت عن مسارها بمجرد أن اقتحم المتظاهرون الذين يرفعون شعارات التطرف ويلوحون بمعاول الهدم، في مشهد يذكّر بـ«حرب العصابات» في المدن، رغم أن هناك أصواتا داخل المتظاهرين كانت تطالب بالحكمة وضبط النفس.
وأمام هذا الانحراف الخطير الذي عرفته احتجاجات «السترات الصفراء»، ورغم تصريحات رئيس الوزراء بالوصول إلى اتفاق يرضي كل الأطراف، إلا أن التوتر لايزال على أشده في أوساط المتظاهرين.
ودعت عمدة باريس الاشتراكية آن هيدالجو إلى الحوار والتعقل في بلد «يواجه أزمة كبيرة». فيما طالب غالبية النواب في الجمعية الوطنية إلى فرض وقف اختياري على ضريبة الوقود لاستئناف الحوار ووقف العنف.