كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيديرالي الأمريكي، جيمس كومي، توصل إلى اتفاق مع الجمهوريين في مجلس النواب للإدلاء بشهادته خلف الأبواب المغلقة حول فضيحة استخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، لخادم خاص في إرسال بريد سري، ومحاولة روسيا التأثير في نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وبحسب ما نشرته الصحيفة وما غرد به كومي على «تويتر» أمس الأول، فإن الاتفاق يقضي بإعلان التفاصيل الكاملة للشهادة عقب 24 ساعة من الإدلاء بها، مع السماح له بالحديث علانية حول الإجابات التي سيدلي بها للنواب الجمهوريين.
وكان كومي قد استدعي للشهادة، الإثنين الماضي، أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب، ولكنه طلب رسميا من القاضي أن تكون الشهادة سرية، وأن يسمح له بالحديث عنها للرأي العام، ولذلك تأجل موعد الإدلاء بشهادته.
وأفادت الصحيفة، بأن مجلس النواب وافق على هذه الشروط، دون الحاجة لعرضها على القضاء. وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الجمهوري، بوب جودلات، إن كومي سيدلي بشهادته في وقت لاحق خلال الأسبوع الحالي، وسنعلن تفاصيل الشهادة للرأي العام بأسرع وقت ممكن. ويحاول الجمهوريون في مجلس النواب استغلال الوقت القصير المتاح لهم قبيل شهر من فقد أغلبيتهم رسمياً لصالح الديموقراطيين لمساءلة كومي، والبحث عن أدلة تثبت دورا لمكتب التحقيقات الفيديرالي ووزارة العدل في التحيز الحزبي ضد الرئيس دونالد ترمب.
وبحسب ما نشرته الصحيفة وما غرد به كومي على «تويتر» أمس الأول، فإن الاتفاق يقضي بإعلان التفاصيل الكاملة للشهادة عقب 24 ساعة من الإدلاء بها، مع السماح له بالحديث علانية حول الإجابات التي سيدلي بها للنواب الجمهوريين.
وكان كومي قد استدعي للشهادة، الإثنين الماضي، أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب، ولكنه طلب رسميا من القاضي أن تكون الشهادة سرية، وأن يسمح له بالحديث عنها للرأي العام، ولذلك تأجل موعد الإدلاء بشهادته.
وأفادت الصحيفة، بأن مجلس النواب وافق على هذه الشروط، دون الحاجة لعرضها على القضاء. وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الجمهوري، بوب جودلات، إن كومي سيدلي بشهادته في وقت لاحق خلال الأسبوع الحالي، وسنعلن تفاصيل الشهادة للرأي العام بأسرع وقت ممكن. ويحاول الجمهوريون في مجلس النواب استغلال الوقت القصير المتاح لهم قبيل شهر من فقد أغلبيتهم رسمياً لصالح الديموقراطيين لمساءلة كومي، والبحث عن أدلة تثبت دورا لمكتب التحقيقات الفيديرالي ووزارة العدل في التحيز الحزبي ضد الرئيس دونالد ترمب.