أحالت النيابة العامة التونسية ملف «الجهاز السري» لحركة «النهضة» والمتهم بالتورط في الاغتيالات السياسية إلى الوحدة المختصة بجرائم الإرهاب، للتحقيق في مختلف الوثائق والأدلة التي قدمتها هيئة الدفاع عن ملف اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتي تدين «التنظيم الإخواني».
وأوضح المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي لراديو «موازاييك» أمس الأول، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قررت إحالة الدعوى القضائية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي حول ما عرف بـ«الجهاز السري الخاص التابع لحركة النهضة» إلى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، التابعة للحرس الوطني، للقيام بالأبحاث والاستماعات اللازمة للأطراف المعنية بالدعوى، من أجل جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اتهم حركة النهضة، الذي أنهى التوافق السياسي معها، بتهديده بسبب جهازها السري الذي أصبح مفضوحاً أمام العالم، مؤكداً أن القضاء هو الذي سيفصل في هذا الملف.
وأوضح المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي لراديو «موازاييك» أمس الأول، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قررت إحالة الدعوى القضائية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي حول ما عرف بـ«الجهاز السري الخاص التابع لحركة النهضة» إلى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، التابعة للحرس الوطني، للقيام بالأبحاث والاستماعات اللازمة للأطراف المعنية بالدعوى، من أجل جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اتهم حركة النهضة، الذي أنهى التوافق السياسي معها، بتهديده بسبب جهازها السري الذي أصبح مفضوحاً أمام العالم، مؤكداً أن القضاء هو الذي سيفصل في هذا الملف.