عاقبت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الأربعاء) المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه الأول خيرت الشاطر بالسجن المؤبد في إعادة محاكمتهما في قضية اشتباكات عنيفة وقعت في محيط المكتب الرئيسي للجماعة بالعاصمة في عام 2013.
واستمرت الاشتباكات بين محتجين على حكم الجماعة لمصر ومؤيدين لها أمام مكتب الإرشاد في حي المقطم بجنوب القاهرة على مدى يومين في نهاية يونيو وبداية يوليو في نطاق احتجاجات حاشدة مهدت لإعلان الجيش بعد أيام عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة. وقتل في الاشتبكات التي انتهت باقتحام مكتب الإرشاد وحرقه ونهبه عدد من الأشخاص.
وعاقبت المحكمة رشاد البيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان وثلاثة متهمين آخرين في القضية بالسجن المؤبد لكنها برأت العضو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني وأسامة ياسين وزير الشباب في حكومة مرسي والعضوين القياديبن في الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان، وهو أمر نادر منذ إحالة أغلب قادة الجماعة وآلاف من أعضائها للمحاكمة بعد عزل مرسي.
ويحق لمن عوقبوا اليوم الطعن على الحكم للمرة الأخيرة أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله وإن ألغته تعاد المحاكمة أمامها.
وللنيابة العامة أيضا الحق في الطعن على الحكم ضد من نالوا البراءة وضد اثنين من المتهمين خففت المحكمة حكما بالإعدام ضدهما إلى السجن المؤبد.
وكانت قد وجهت للمتهمين تهم التحريض على العنف ضد المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد وضرب أفضى إلى موت أو إحداث عاهات مستديمة بمحتجين وحيازة أسلحة نارية.
وكان من بين المتهمين المرشد العام السابق للجماعة مهدي عاكف لكن الدعوى الجنائية انقضت عنه لوفاته.
وكانت السلطات قد أحالت 18 متهما إلى المحاكمة في القضية ما زال خمسة منهم هاربين عوقب ثلاثة منهم في المحاكمة الأولى في فبراير عام 2015 بالإعدام وعوقب اثنان بالسجن المؤبد.
وفي يناير عام 2016 قبلت محكمة النقض طعن 13 متهما محبوسين وأمرت بإعادة المحاكمة التي صدر الحكم فيها اليوم.
وتعاد محاكمة المتهمين الهاربين أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الأول إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.
ومن قبل صدرت أحكام عديدة ضد بديع ومرسي وقادة آخرين للجماعة بعضها نهائي. لكن لم يصدر ضد أي منهم حكم نهائي بالإعدام.
واستمرت الاشتباكات بين محتجين على حكم الجماعة لمصر ومؤيدين لها أمام مكتب الإرشاد في حي المقطم بجنوب القاهرة على مدى يومين في نهاية يونيو وبداية يوليو في نطاق احتجاجات حاشدة مهدت لإعلان الجيش بعد أيام عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة. وقتل في الاشتبكات التي انتهت باقتحام مكتب الإرشاد وحرقه ونهبه عدد من الأشخاص.
وعاقبت المحكمة رشاد البيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان وثلاثة متهمين آخرين في القضية بالسجن المؤبد لكنها برأت العضو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني وأسامة ياسين وزير الشباب في حكومة مرسي والعضوين القياديبن في الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان، وهو أمر نادر منذ إحالة أغلب قادة الجماعة وآلاف من أعضائها للمحاكمة بعد عزل مرسي.
ويحق لمن عوقبوا اليوم الطعن على الحكم للمرة الأخيرة أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله وإن ألغته تعاد المحاكمة أمامها.
وللنيابة العامة أيضا الحق في الطعن على الحكم ضد من نالوا البراءة وضد اثنين من المتهمين خففت المحكمة حكما بالإعدام ضدهما إلى السجن المؤبد.
وكانت قد وجهت للمتهمين تهم التحريض على العنف ضد المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد وضرب أفضى إلى موت أو إحداث عاهات مستديمة بمحتجين وحيازة أسلحة نارية.
وكان من بين المتهمين المرشد العام السابق للجماعة مهدي عاكف لكن الدعوى الجنائية انقضت عنه لوفاته.
وكانت السلطات قد أحالت 18 متهما إلى المحاكمة في القضية ما زال خمسة منهم هاربين عوقب ثلاثة منهم في المحاكمة الأولى في فبراير عام 2015 بالإعدام وعوقب اثنان بالسجن المؤبد.
وفي يناير عام 2016 قبلت محكمة النقض طعن 13 متهما محبوسين وأمرت بإعادة المحاكمة التي صدر الحكم فيها اليوم.
وتعاد محاكمة المتهمين الهاربين أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الأول إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.
ومن قبل صدرت أحكام عديدة ضد بديع ومرسي وقادة آخرين للجماعة بعضها نهائي. لكن لم يصدر ضد أي منهم حكم نهائي بالإعدام.