علمت «عكاظ» أن رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي أبلغ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعدم حضوره جلسة مجلس النواب المقررة اليوم (الخميس) لاستكمال الوزارت الـ8 الشاغرة ما لم تتفق الكتل البرلمانية على التصويت على المرشحين الجدد.
وشهدت جلسة البرلمان أمس الأول خلافات ومشادات كلامية أدت إلى إرجاء التصويت على المرشحين الـ 8 بعد أن فشلت كتلة البناء التي تضم تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، ودولة القانون بزعامة نوري المالكي والمحور الوطني، في تحقيق الأغلبية البرلمانية لتمرير فالح الفياض مرشحها لوزارة الداخلية. وكانت تكتلات «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، أفقدوا الجلسة نصابها القانوني.
وفي تطور لافت، سربت مصادر برلمانية لـ «عكاظ» معلومات عن تعهد مقتدى الصدر بعدم تمكين البرلمان من تمرير مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض الذي يدفع به هادي العامري ونوري المالكي، معتبرا تجاهل عبدالمهدي لما يجري خلف الكواليس من تقاسم المناصب تجاوزا للتفاهمات التي رشح على أساسها لرئاسة الوزراء. وتوقعت المصادر أن يفشل البرلمان اليوم في تحقيق النصاب القانوني لعقد جلسته بعد معلومات تؤكد طلب بعض الكتل من نوابها عدم حضور الجلسة. وكشفت توجه مجموعة من النواب لتسجيل قضية لدى المحكمة العليا لحل الحكومة الجديدة لمخالفاتها النصوص الدستورية في التشكيل وإلزام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر.
وشهدت جلسة البرلمان أمس الأول خلافات ومشادات كلامية أدت إلى إرجاء التصويت على المرشحين الـ 8 بعد أن فشلت كتلة البناء التي تضم تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، ودولة القانون بزعامة نوري المالكي والمحور الوطني، في تحقيق الأغلبية البرلمانية لتمرير فالح الفياض مرشحها لوزارة الداخلية. وكانت تكتلات «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، أفقدوا الجلسة نصابها القانوني.
وفي تطور لافت، سربت مصادر برلمانية لـ «عكاظ» معلومات عن تعهد مقتدى الصدر بعدم تمكين البرلمان من تمرير مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض الذي يدفع به هادي العامري ونوري المالكي، معتبرا تجاهل عبدالمهدي لما يجري خلف الكواليس من تقاسم المناصب تجاوزا للتفاهمات التي رشح على أساسها لرئاسة الوزراء. وتوقعت المصادر أن يفشل البرلمان اليوم في تحقيق النصاب القانوني لعقد جلسته بعد معلومات تؤكد طلب بعض الكتل من نوابها عدم حضور الجلسة. وكشفت توجه مجموعة من النواب لتسجيل قضية لدى المحكمة العليا لحل الحكومة الجديدة لمخالفاتها النصوص الدستورية في التشكيل وإلزام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر.