يتجه أعضاء البرلمان البريطاني (الثلاثاء) إلى رفض اتفاق «بريكست»: الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ما يهدد بدخول خامس أكبر اقتصادات العالم في غموض أكبر، ويترك الباب مفتوحا أمام عدد من النتائج الممكنة من بينها خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية أمبر راد، أن الاتفاق هو الاختيار الأفضل والخطة الوحيدة المتاحة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي رغم اعترافها بأنه قد تكون هناك حاجة إلى خطة بديلة. وقالت راد لـ (بي.بي.سي) أمس السبت «إذا لم تمر خطة ماي فمن الممكن حدوث أي شيء: التصويت الشعبي، الاختيار النرويجي، أي من هذين الاختيارين يمكن أن يطرح». وأضافت راد أن ماي ينبغي أن تظل رئيسة للوزراء حتى إذا خسرت اقتراع (الثلاثاء)، وأضافت «رحيلها غير وارد».
وعبر بعض أعضاء البرلمان، بمن فيهم مشرعون من حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، عن تأييدهم لاستفتاء ثان على عضوية الاتحاد الأوروبي أو إجراء تصويت شعبي.
في غضون ذلك، احتجت منظمة ترفض «الانفصال» أمام القضاء البريطاني، على نتيجة استفتاء 2016 حول بريكست، مشيرة الى «ممارسات غير قانونية» ووقائع تؤكد حصول «فساد». وذكرت حركة «يو كاي إن إي يو تشالنج» أمام المحكمة العليا في لندن أمس الأول، أن الحملة الرسمية المؤيدة لخروج بريطانيا خالفت القانون الانتخابي، متحدثة أيضا عن حالات «فساد».
وقال أحد محامي المنظمة «تخيلوا أن أقول لشخص إنني سأعطيه 5 جنيهات إذا صوت لي، أو أنه سيحصل على تخفيضات حول ما يدفعه للتأمين الصحي، علما أن التصويت الذي يلي لا يمكن اعتباره صحيحا». ورفض أحد محامي الحكومة جيمس إيدي هذه الحجة، مشيرا إلى أن مصير بريكست هو في الوقت الراهن في البرلمان البريطاني الذي سيعلن موقفه الثلاثاء من الاتفاق مع بروكسل في هذا الشأن.
واعتبرت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية أمبر راد، أن الاتفاق هو الاختيار الأفضل والخطة الوحيدة المتاحة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي رغم اعترافها بأنه قد تكون هناك حاجة إلى خطة بديلة. وقالت راد لـ (بي.بي.سي) أمس السبت «إذا لم تمر خطة ماي فمن الممكن حدوث أي شيء: التصويت الشعبي، الاختيار النرويجي، أي من هذين الاختيارين يمكن أن يطرح». وأضافت راد أن ماي ينبغي أن تظل رئيسة للوزراء حتى إذا خسرت اقتراع (الثلاثاء)، وأضافت «رحيلها غير وارد».
وعبر بعض أعضاء البرلمان، بمن فيهم مشرعون من حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، عن تأييدهم لاستفتاء ثان على عضوية الاتحاد الأوروبي أو إجراء تصويت شعبي.
في غضون ذلك، احتجت منظمة ترفض «الانفصال» أمام القضاء البريطاني، على نتيجة استفتاء 2016 حول بريكست، مشيرة الى «ممارسات غير قانونية» ووقائع تؤكد حصول «فساد». وذكرت حركة «يو كاي إن إي يو تشالنج» أمام المحكمة العليا في لندن أمس الأول، أن الحملة الرسمية المؤيدة لخروج بريطانيا خالفت القانون الانتخابي، متحدثة أيضا عن حالات «فساد».
وقال أحد محامي المنظمة «تخيلوا أن أقول لشخص إنني سأعطيه 5 جنيهات إذا صوت لي، أو أنه سيحصل على تخفيضات حول ما يدفعه للتأمين الصحي، علما أن التصويت الذي يلي لا يمكن اعتباره صحيحا». ورفض أحد محامي الحكومة جيمس إيدي هذه الحجة، مشيرا إلى أن مصير بريكست هو في الوقت الراهن في البرلمان البريطاني الذي سيعلن موقفه الثلاثاء من الاتفاق مع بروكسل في هذا الشأن.