قرر مدعي عام عمان أمس (الجمعة) توقيف 17 شخصاً شاركوا في تظاهرة تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية الخميس بتهمة «إثارة الشغب».
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن «المدعي العام قرر توقيف 17 شخصاً شاركوا في تظاهرة أمس الأول الخميس قرب مبنى رئاسة الوزراء إثر أعمال شغب أدت لإصابات بين رجال الأمن».
وأشار إلى أن «المدعي العام وجه لهؤلاء تهمة إثارة الشغب الناجم عنه إصابة رجال أمن عام، مقرراً توقيفهم مدة أسبوع على ذمة التحقيق».
وقالت مديرية الأمن العام في بيان إنها «تأسف لما صدر من بعض المتواجدين في الاعتصام من إساءة للقوة المشاركة من الأمن العام وقوات الدرك، وما وقع من تجاوزات لفظية للإخلال بانضباطية القوة الأمنية». وأشارت إلى أن «البعض أراد للاعتصام أن يخرج عن سلميته والاحتكاك برجال الأمن والدرك بالإصرار على خرق التعليمات ومحاولة إغلاق الطريق العام وتغيير مكان الاحتجاج وهؤلاء تم التعامل معهم حسب القانون».
وتظاهر أكثر من ألف شخص في عمَّان الخميس رفضاً لتعديلات قانون ضريبة الدخل وللمطالبة بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي في المملكة والإفراج عن ناشطين معتقلين.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن «المدعي العام قرر توقيف 17 شخصاً شاركوا في تظاهرة أمس الأول الخميس قرب مبنى رئاسة الوزراء إثر أعمال شغب أدت لإصابات بين رجال الأمن».
وأشار إلى أن «المدعي العام وجه لهؤلاء تهمة إثارة الشغب الناجم عنه إصابة رجال أمن عام، مقرراً توقيفهم مدة أسبوع على ذمة التحقيق».
وقالت مديرية الأمن العام في بيان إنها «تأسف لما صدر من بعض المتواجدين في الاعتصام من إساءة للقوة المشاركة من الأمن العام وقوات الدرك، وما وقع من تجاوزات لفظية للإخلال بانضباطية القوة الأمنية». وأشارت إلى أن «البعض أراد للاعتصام أن يخرج عن سلميته والاحتكاك برجال الأمن والدرك بالإصرار على خرق التعليمات ومحاولة إغلاق الطريق العام وتغيير مكان الاحتجاج وهؤلاء تم التعامل معهم حسب القانون».
وتظاهر أكثر من ألف شخص في عمَّان الخميس رفضاً لتعديلات قانون ضريبة الدخل وللمطالبة بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي في المملكة والإفراج عن ناشطين معتقلين.