-A +A
أ.ف.ب (دبي)
فيما أطلع المبعوث الأممي مارتن غريفيث أمس مجلس الأمن على نتائج مفاوضات السويد. رأى محللون أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها هي «الأهم» منذ بداية الحرب لوضع اليمن على سكة السلام، لكن تنفيذها على الأرض تعترضه صعوبات كبيرة. وأكدوا أن دخولها حيز التنفيذ يتطلب ممارسة ضغوط كثيرة على الأطراف المتنازعة وصدور قرار من مجلس الأمن يتبناها ويضفي عليها طابعا قانونيا.

ودعت الباحثة في معهد «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» كاميل لونز، إلى عدم الإفراط في الحماسة، وقالت: علينا أن نتابع كيف سينفذ الانسحاب من الحديدة، محذرة من هذا الأمر قد يتحول إلى كابوس بالنسبة للأمم المتحدة. وأضافت لونز «لم يتوقع المراقبون أن يتم التوصل إلى اتفاق» حول الحديدة، معتبرة أن غريفيث حقّق «إنجازا جيدا بوضع الطرفين حول طاولة والتوافق حول عدد من الإجراءات».


فيما حذرت المحللة اليمنية ندوى الدوسري، من أن «الشيطان يكمن في التفاصيل»، فالاتفاق لم يحدد العناصر المحلية التي ستتولى الأمن في الحديدة، كما لم يحدّد موعدا رسميا لبدء التنفيذ، لكن مسؤولين في طرفي النزاع قالوا إن وقف إطلاق النار بدأ منتصف ليل الخميس - والجمعة. ودعت «مجموعة الأزمات الدولية» مجلس الأمن «لأن يستعد لأي احتمال»، معتبرة أن «عليه أن يجهّز مسودة قرار جديد يهدف إلى وقف المعركة في مدينة الحديدة». ورأت أن صدور قرار مماثل سريعا «سيساعد على تعزيز المكاسب التي تحقّقت في السويد وسيمنع التدهور قبل جولة المحادثات المقبلة» التي قد تعقد في أواخر (كانون) يناير. واعتبرت الباحثة في شؤون الشرق الأوسط في معهد واشنطن دانا سترول، أن مفاوضات السويد «أوجدت فرصة لتحقيق تقدم، لكن الضغط على الأطراف ضروري لحماية المكتسبات ومنع هذا المسار الجديد من الانهيار». وطالبت مجلس الأمن بترسيخ التقدم عبر تبنيه في قرار. ودعت الدول الكبرى إلى تأكيد التزامها بوقف إطلاق النار عبر الاعتراف بأن أفضل وسيلة لتحقيق ذلك هي منح الأمم المتحدة كل ما تحتاج إليه لتطبيق الاتفاق.