بعدما استفحلت الإضرابات والاحتجاجات ضد نظام الملالي، لجأ إلى استخدام العنف بنشر قوات خاصة، خصوصا في الأحواز لمواجهة المتظاهرين، ما أدى إلى اندلاع صدامات بين العمال المضربين عن العمل وقوات الأمن أمام مبنى الحكومة المحلية.
وقد استنكر المحتجون العنف من قبل قوات النظام الذي أسفر عن إصابة عدد منهم، مؤكدين أنهم ليسوا إرهابيين، ولا دواعش، ولا حتى قوة عسكرية حتى يواجههم الأمن. وأكدت مصادر إعلامية أن العمال رددوا شعارات، منها: «باسم الإسلام أذلوا الشعب»، في إشارة إلى نظام ولاية الفقيه. ويطالب المتظاهرون بدفع الرواتب المتأخرة لأشهر، وسط تدهور ظروف شركة صناعة الصلب، ما أدى إلى طرد الكثير من العمال فيها. وكشفت مصادر المعارضة، اعتقال 28 شخصا من المحتجين.
وضمن سياسات النظام لتكميم الأفواه وسحق المعارضين، حكمت محكمة في طهران بالسجن 5 سنوات على اسفنديار رحيم مشائي، نائب الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، بزعم العمل ضد الأمن القومي.
وقال رئيس محاكم طهران، حسين إسماعيلي إن رحيم أدين بارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، وأضاف أن التهم الأخرى هي الدعاية ضد النظام وإهانة السلطات القضائية، لأنه مزق حكما قضائيا في وقفة احتجاجية أمام السفارة البريطانية.
وكان مشائي اتهم رئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني وأشقاءه بالعمالة لبريطانيا والتورط بالفساد ونهب المال العام.
وقد استنكر المحتجون العنف من قبل قوات النظام الذي أسفر عن إصابة عدد منهم، مؤكدين أنهم ليسوا إرهابيين، ولا دواعش، ولا حتى قوة عسكرية حتى يواجههم الأمن. وأكدت مصادر إعلامية أن العمال رددوا شعارات، منها: «باسم الإسلام أذلوا الشعب»، في إشارة إلى نظام ولاية الفقيه. ويطالب المتظاهرون بدفع الرواتب المتأخرة لأشهر، وسط تدهور ظروف شركة صناعة الصلب، ما أدى إلى طرد الكثير من العمال فيها. وكشفت مصادر المعارضة، اعتقال 28 شخصا من المحتجين.
وضمن سياسات النظام لتكميم الأفواه وسحق المعارضين، حكمت محكمة في طهران بالسجن 5 سنوات على اسفنديار رحيم مشائي، نائب الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، بزعم العمل ضد الأمن القومي.
وقال رئيس محاكم طهران، حسين إسماعيلي إن رحيم أدين بارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، وأضاف أن التهم الأخرى هي الدعاية ضد النظام وإهانة السلطات القضائية، لأنه مزق حكما قضائيا في وقفة احتجاجية أمام السفارة البريطانية.
وكان مشائي اتهم رئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني وأشقاءه بالعمالة لبريطانيا والتورط بالفساد ونهب المال العام.