أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أن التشاؤم الذي يبديه الكثيرون تجاه ما تم التوصل إليه مع مليشيات الحوثي في مشاورات السويد، نابع من تجربة مريرة في انقلاب هذه المليشيات على كل الاتفاقات والمواثيق التي تكون طرفا فيها وعدم التزامها يوما بالتنفيذ.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم لسفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون.
وأوضح ان التفسيرات المشوهة للاتفاق بخصوص مدينة وميناء الحديدة والصادرة عن قيادات الحوثيين تؤكد أنهم غير جادين بالجنوح للسلام ولا يزالون يسوقون الوهم لأتباعهم وحليفتهم إيران، مشددا على أن المسؤولية باتت على عاتق المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن لإلزام هذه المليشيات بالانصياع الكامل والحَرْفي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون إبطاء أو تلاعب.
وكرس اللقاء لمناقشة مستجدات الأوضاع في ضوء نتائج مشاورات السويد الأخيرة بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي الانقلابية، والدور المطلوب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي لمراقبة التنفيذ الكامل لمخرجات المشاورات، خصوصا في ما يتعلق بمدينة وميناء الحديدة، باعتبار ذلك خطوة أولى نحو تطبيق القرارات الدولية الملزمة وتنفيذ الإرادة الشعبية الجامعة لإنهاء الانقلاب وعودة مؤسسات الدولة.
ولفت رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة ونجاحاتها المحققة في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، خصوصاً في جانب تحسين سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وتفعيل دور البنك المركزي، وأهمية مضاعفة الدعم الدولي لتسريع عجلة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة والكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني جراء الانقلاب والحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي بدعم إيراني لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والخليج العربي والعالم بشكل عام.
وعبر رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة والشعب اليمني للموقف البريطاني الثابت في دعم الشرعية اليمنية، والالتزام بتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لإنهاء الانقلاب ومساندة تطلعات اليمنيين في بناء يمن اتحادي جديد آمن ومزدهر، يسهم بفاعلية في تحقيق الاستقرار والأمن العالمي، مؤكدا أن الحكومة الشرعية كانت وستظل مع أي جهود تصب في اتجاه إلزام المليشيات الانقلابية بالتنفيذ العملي لمرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها والممثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الصادر تحت الفصل السابع، وذلك لإنهاء معاناة اليمنيين ووضع حد للكارثة التي تسبب بها انقلاب مليشيا الحوثي والحرب التي أشعلتها.
من جانبه، أثنى السفير البريطاني، على التعاطي الإيجابي للحكومة الشرعية مع جهود السلام وحرصها على إعادة الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني، مجددا التأكيد على دعم بلاده للحكومة اليمنية الشرعية وجهودها في استعادة الدولة، وتطبيع الأوضاع وترسيخ الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن بريطانيا والمجتمع الدولي حريصون على مراقبة وتنفيذ نتائج مشاورات السويد كمقدمة للحل السياسي الشامل وإنهاء الحرب.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم لسفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون.
وأوضح ان التفسيرات المشوهة للاتفاق بخصوص مدينة وميناء الحديدة والصادرة عن قيادات الحوثيين تؤكد أنهم غير جادين بالجنوح للسلام ولا يزالون يسوقون الوهم لأتباعهم وحليفتهم إيران، مشددا على أن المسؤولية باتت على عاتق المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن لإلزام هذه المليشيات بالانصياع الكامل والحَرْفي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون إبطاء أو تلاعب.
وكرس اللقاء لمناقشة مستجدات الأوضاع في ضوء نتائج مشاورات السويد الأخيرة بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي الانقلابية، والدور المطلوب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي لمراقبة التنفيذ الكامل لمخرجات المشاورات، خصوصا في ما يتعلق بمدينة وميناء الحديدة، باعتبار ذلك خطوة أولى نحو تطبيق القرارات الدولية الملزمة وتنفيذ الإرادة الشعبية الجامعة لإنهاء الانقلاب وعودة مؤسسات الدولة.
ولفت رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة ونجاحاتها المحققة في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، خصوصاً في جانب تحسين سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وتفعيل دور البنك المركزي، وأهمية مضاعفة الدعم الدولي لتسريع عجلة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة والكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني جراء الانقلاب والحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي بدعم إيراني لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والخليج العربي والعالم بشكل عام.
وعبر رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة والشعب اليمني للموقف البريطاني الثابت في دعم الشرعية اليمنية، والالتزام بتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لإنهاء الانقلاب ومساندة تطلعات اليمنيين في بناء يمن اتحادي جديد آمن ومزدهر، يسهم بفاعلية في تحقيق الاستقرار والأمن العالمي، مؤكدا أن الحكومة الشرعية كانت وستظل مع أي جهود تصب في اتجاه إلزام المليشيات الانقلابية بالتنفيذ العملي لمرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها والممثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الصادر تحت الفصل السابع، وذلك لإنهاء معاناة اليمنيين ووضع حد للكارثة التي تسبب بها انقلاب مليشيا الحوثي والحرب التي أشعلتها.
من جانبه، أثنى السفير البريطاني، على التعاطي الإيجابي للحكومة الشرعية مع جهود السلام وحرصها على إعادة الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني، مجددا التأكيد على دعم بلاده للحكومة اليمنية الشرعية وجهودها في استعادة الدولة، وتطبيع الأوضاع وترسيخ الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن بريطانيا والمجتمع الدولي حريصون على مراقبة وتنفيذ نتائج مشاورات السويد كمقدمة للحل السياسي الشامل وإنهاء الحرب.