رحب الدكتور محمود أبو زيد وزير الري المصري السابق، ورئيس المجلس العربي للمياه، بإعلان إثيوبيا تأجيل سد النهضة لـ4 سنوات، متوقعاً أن يستغرق الأمر أكثر من ذلك نتيجة وجود مشكلات فنية في عملية تخزين المياه وتوليد الكهرباء وأخرى في تمويله، لافتاً إلى أن هذا التعثر الإثيوبي ربما يمهد لمرونة أكبر في التعاون بين القاهرة وأديس أبابا بخصوص عملية البناء، مما يؤدي إلى تقليل الخسائر المصرية من المياه الواردة إليها بنهر النيل من إثيوبيا، والتي تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
وأضاف أبو زيد لـ«عكاظ» أن هناك عجزاً مالياً يقدر بنحو مليار دولار لاستكمال بناء السد الذي لم ينجز فيه سوى 65% من إجمالي الأعمال، وهو مبلغ ضخم بالنسبة لإثيوبيا، خاصة في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها، محذراً في الوقت نفسه من المماطلة السياسية مرة أخرى من جانب أديس أبابا، وتدخل دول أخرى لتمويل المشروع يراها «أبو زيد» أنها معادية لمصر لاستكمال المشروع. وتابع قائلاً: «إذا كانت نية إثيوبيا صافية تجاه مصر فعليها أن توافق على وجود مراقبين مصريين لمتابعة ما تبقى من بناء السد حتى يعطوا إفادة عن صحة الواقع بالمشروع، وفى حالة رفضها وعدم الترحيب بالمراقبين نتأكد من أنها محاولة سياسية استهلاكية جديدة»، نافياً تراجع إثيوبيا عن هذا المشروع في ظل ما تتمتع به من حماية خارجية، كما أكد أن الإثيوبيين يعتبرونه إنجازا وطنيا ينقل بلادهم من الظلام إلى النور.
يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي «آبي أحمد» سبق وأعلن عن مشكلات في بناء السد، ثم تفاقمت الأوضاع عندما نظم العمال فى السد إضرابا للمطالبة بزيادة رواتبهم، وكان قد بدأ العمل بالسد منذ أبريل 2011 على النيل الأزرق وتشيده شركة ساليني الإيطالية، ووصلت تكلفته 4.8 مليار دولار حتى عام 2017 ووصلت قدرة السد الإنتاجية للكهرباء إلى حوالى 6.45 ميجاوات، ما يجعله أكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم.
وأضاف أبو زيد لـ«عكاظ» أن هناك عجزاً مالياً يقدر بنحو مليار دولار لاستكمال بناء السد الذي لم ينجز فيه سوى 65% من إجمالي الأعمال، وهو مبلغ ضخم بالنسبة لإثيوبيا، خاصة في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها، محذراً في الوقت نفسه من المماطلة السياسية مرة أخرى من جانب أديس أبابا، وتدخل دول أخرى لتمويل المشروع يراها «أبو زيد» أنها معادية لمصر لاستكمال المشروع. وتابع قائلاً: «إذا كانت نية إثيوبيا صافية تجاه مصر فعليها أن توافق على وجود مراقبين مصريين لمتابعة ما تبقى من بناء السد حتى يعطوا إفادة عن صحة الواقع بالمشروع، وفى حالة رفضها وعدم الترحيب بالمراقبين نتأكد من أنها محاولة سياسية استهلاكية جديدة»، نافياً تراجع إثيوبيا عن هذا المشروع في ظل ما تتمتع به من حماية خارجية، كما أكد أن الإثيوبيين يعتبرونه إنجازا وطنيا ينقل بلادهم من الظلام إلى النور.
يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي «آبي أحمد» سبق وأعلن عن مشكلات في بناء السد، ثم تفاقمت الأوضاع عندما نظم العمال فى السد إضرابا للمطالبة بزيادة رواتبهم، وكان قد بدأ العمل بالسد منذ أبريل 2011 على النيل الأزرق وتشيده شركة ساليني الإيطالية، ووصلت تكلفته 4.8 مليار دولار حتى عام 2017 ووصلت قدرة السد الإنتاجية للكهرباء إلى حوالى 6.45 ميجاوات، ما يجعله أكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم.