رحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن رقم 2451، الذي جدد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه. وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل استنادًا إلى المرجعيات الثلاث.
كما رحبت الحكومة الشرعية بالدعوة إلى الالتزام باتفاق ستوكهولم وفقًا للجداول الزمنية المحددة له، بما في ذلك انسحاب مليشيا الحوثي من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتنفيذ آلية اتفاق تبادل الأسرى وما ورد في إعلان تفاهمات مدينة تعز. وقالت الحكومة في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- إنها ومنذ الوهلة الأولى ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، قدمت الكثير من المقترحات في مشاورات ستوكهولم للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك مقترح لفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية عبر مطار عدن الدولي، ومقترح لدعم المؤسسات المالية والإرادية للحكومة، ودعم البنك المركزي اليمني في عدن لتمكينه من دفع مرتبات جميع موظفي الدولة وفقًا لكشوفات ديسمبر 2014.
وأكد البيان التزام الحكومة بكل ما ورد في اتفاق ستوكهولم، داعية المجتمع الدولي إلى مراقبة الخروقات التي يرتكبها الطرف الانقلابي في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه. وأعربت الحكومة عن استعدادها الكامل للانخراط بكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي ودعوته لمواصلة المشاورات السياسية فور تنفيذ جميع بنود ما تم التوصل إليه في ستوكهولم.
وأوضح البيان أن الحكومة لا ترى أي جدوى من عقد جولات جديدة من المشاورات، إلا بعد تنفيذ انسحاب المليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها وضمان عودة السلطات الحكومية الشرعية، والحفاظ على التسلسل الهرمي للسلطة وفقًا للقانون اليمني، كما ورد في اتفاق ستوكهولم حول الحديدة.
كما رحبت الحكومة الشرعية بالدعوة إلى الالتزام باتفاق ستوكهولم وفقًا للجداول الزمنية المحددة له، بما في ذلك انسحاب مليشيا الحوثي من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتنفيذ آلية اتفاق تبادل الأسرى وما ورد في إعلان تفاهمات مدينة تعز. وقالت الحكومة في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- إنها ومنذ الوهلة الأولى ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، قدمت الكثير من المقترحات في مشاورات ستوكهولم للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك مقترح لفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية عبر مطار عدن الدولي، ومقترح لدعم المؤسسات المالية والإرادية للحكومة، ودعم البنك المركزي اليمني في عدن لتمكينه من دفع مرتبات جميع موظفي الدولة وفقًا لكشوفات ديسمبر 2014.
وأكد البيان التزام الحكومة بكل ما ورد في اتفاق ستوكهولم، داعية المجتمع الدولي إلى مراقبة الخروقات التي يرتكبها الطرف الانقلابي في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه. وأعربت الحكومة عن استعدادها الكامل للانخراط بكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي ودعوته لمواصلة المشاورات السياسية فور تنفيذ جميع بنود ما تم التوصل إليه في ستوكهولم.
وأوضح البيان أن الحكومة لا ترى أي جدوى من عقد جولات جديدة من المشاورات، إلا بعد تنفيذ انسحاب المليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها وضمان عودة السلطات الحكومية الشرعية، والحفاظ على التسلسل الهرمي للسلطة وفقًا للقانون اليمني، كما ورد في اتفاق ستوكهولم حول الحديدة.