أصدرت محكمة باكستانية اليوم (الاثنين) حكما على رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف بالسجن 7 سنوات في قضية جديدة، بعد نحو عام من إخراجه من السلطة بسبب إدانته بقضايا فساد حكم، بحسب وسائل الإعلام المحلية. وترتبط القضية الجديدة بممتلكات لعائلة شريف في الشرق الأوسط.
وقد حكم على شريف الذي تولى رئاسة الوزراء 3 مرات، بالسجن 10 سنوات في يوليو 2017 في قضية فساد مرتبطة بعقارات تملكها عائلته في لندن، وبعد وضعه خلف القضبان، أخرج بكفالة في سبتمبر الماضي بانتظار استئناف حكمه. وينكر شريف تورطه بالفساد ويرفض الإجراءات التي نفذت بحقه ويعتبرها «سياسية».
وسبق أن حكم على شريف بدفع جزية بقيمة 1.5 مليار روبية (10.8 مليون دولار)، وفق قناة «بي تي في» الرسمية، التي أوضحت أنه جرى التحقيق معه وسيجري نقله إلى سجن في لاهور.
وأعلن شاهد عباسي الذي خلف شريف برئاسة الوزراء عام 2017، أن حزب الرابطة الإسلامية -جناح نواز- سيستأنف الحكم لكن «لن بلجأ إلى العنف». واعتبر أن«الشعب الباكستاني والتاريخ لا يقبلان هذا الحكم».
وعزز الأمن اليوم في محيط المحكمة في إسلام أباد، فيما وقعت بعض المواجهات المحدودة بين مناصري شريف وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفرقتهم. وأبعد شريف عن السلطة بعد كشف تورطه في فضيحة أوراق بنما في يوليو 2017 بقرار من المحكمة الدستورية الباكستانية التي حظرته عن أي عمل سياسي طوال حياته.
وقد حكم على شريف الذي تولى رئاسة الوزراء 3 مرات، بالسجن 10 سنوات في يوليو 2017 في قضية فساد مرتبطة بعقارات تملكها عائلته في لندن، وبعد وضعه خلف القضبان، أخرج بكفالة في سبتمبر الماضي بانتظار استئناف حكمه. وينكر شريف تورطه بالفساد ويرفض الإجراءات التي نفذت بحقه ويعتبرها «سياسية».
وسبق أن حكم على شريف بدفع جزية بقيمة 1.5 مليار روبية (10.8 مليون دولار)، وفق قناة «بي تي في» الرسمية، التي أوضحت أنه جرى التحقيق معه وسيجري نقله إلى سجن في لاهور.
وأعلن شاهد عباسي الذي خلف شريف برئاسة الوزراء عام 2017، أن حزب الرابطة الإسلامية -جناح نواز- سيستأنف الحكم لكن «لن بلجأ إلى العنف». واعتبر أن«الشعب الباكستاني والتاريخ لا يقبلان هذا الحكم».
وعزز الأمن اليوم في محيط المحكمة في إسلام أباد، فيما وقعت بعض المواجهات المحدودة بين مناصري شريف وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفرقتهم. وأبعد شريف عن السلطة بعد كشف تورطه في فضيحة أوراق بنما في يوليو 2017 بقرار من المحكمة الدستورية الباكستانية التي حظرته عن أي عمل سياسي طوال حياته.