فازت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة في الانتخابات التشريعية أمس (الأحد)، بحسب نتائج أعلنها التلفزيون الرسمي ورفضتها المعارضة منددة بعمليات تزوير، وسط أعمال عنف أسفرت عن مقتل 17 شخصا على الأقل.
ونقلت القناة 24 الرسمية في البلاد أن الائتلاف الحزبي لحسينة حصل على أكثر من 151 مقعدا التي تشكل الأكثرية المطلقة في البرلمان. وطالب زعيم الائتلاف المعارض الذي يقوده حزب بنغلاديش القومي كمال حسين، بإجراء انتخابات جديدة في ظل حكومة محايدة في أقرب وقت ممكن.
وترافق الاقتراع مع أعمال عنف دامية شابت الحملة الانتخابية، رغم الاجراءات الأمنية المشددة.
وقُتل 16 شخصاً في مواجهات اندلعت بين مؤيدي حزب رابطة عوامي الحاكم وأنصار حزب بنغلاديش القومي المعارض، بحسب الشرطة، إضافة إلى أحد عناصر الشرطة بعدما هاجمه ناشطون من المعارضة، وفق ما ذكر مسؤولون.
ويُنسب إلى رئيسة الوزراء تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة الآسيوية الفقيرة خلال حكم استمر عقدا بدون انقطاع، إذ شهدت فترة حكمها نموا للناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 6% سنويا منذ فوزها الكاسح في 2008، إضافة إلى استقبال اللاجئين الروهينغا الفارين من بورما المجاورة، لكنها متهمة بالتمسك بالسلطة والتضييق على المعارضة، ولا سيما مع الحكم الذي صدر بحق زعيمة المعارضة خالدة ضياء بالسجن 17 عاما.
وهي بحاجة للفوز بـ151 مقعدا لتحقيق الغالبية في مجلس النواب الذي يضم 300 مقعد، لكن الخبراء يقولون إن أي فوز يمكن أن تعيبه اتهامات بتضييقها على حملة معارضيها وترهيب الناس للتصويت لصالحها.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش ومجموعات دولية أخرى إجراءات السلطات، وعبرت الولايات المتحدة أيضا عن القلق إزاء مصداقية الانتخابات، فيما دعت الأمم المتحدة إلى مزيد من الجهود الكفيلة بإجراء انتخابات نزيهة.
ونقلت القناة 24 الرسمية في البلاد أن الائتلاف الحزبي لحسينة حصل على أكثر من 151 مقعدا التي تشكل الأكثرية المطلقة في البرلمان. وطالب زعيم الائتلاف المعارض الذي يقوده حزب بنغلاديش القومي كمال حسين، بإجراء انتخابات جديدة في ظل حكومة محايدة في أقرب وقت ممكن.
وترافق الاقتراع مع أعمال عنف دامية شابت الحملة الانتخابية، رغم الاجراءات الأمنية المشددة.
وقُتل 16 شخصاً في مواجهات اندلعت بين مؤيدي حزب رابطة عوامي الحاكم وأنصار حزب بنغلاديش القومي المعارض، بحسب الشرطة، إضافة إلى أحد عناصر الشرطة بعدما هاجمه ناشطون من المعارضة، وفق ما ذكر مسؤولون.
ويُنسب إلى رئيسة الوزراء تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة الآسيوية الفقيرة خلال حكم استمر عقدا بدون انقطاع، إذ شهدت فترة حكمها نموا للناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 6% سنويا منذ فوزها الكاسح في 2008، إضافة إلى استقبال اللاجئين الروهينغا الفارين من بورما المجاورة، لكنها متهمة بالتمسك بالسلطة والتضييق على المعارضة، ولا سيما مع الحكم الذي صدر بحق زعيمة المعارضة خالدة ضياء بالسجن 17 عاما.
وهي بحاجة للفوز بـ151 مقعدا لتحقيق الغالبية في مجلس النواب الذي يضم 300 مقعد، لكن الخبراء يقولون إن أي فوز يمكن أن تعيبه اتهامات بتضييقها على حملة معارضيها وترهيب الناس للتصويت لصالحها.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش ومجموعات دولية أخرى إجراءات السلطات، وعبرت الولايات المتحدة أيضا عن القلق إزاء مصداقية الانتخابات، فيما دعت الأمم المتحدة إلى مزيد من الجهود الكفيلة بإجراء انتخابات نزيهة.