حذر رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم من تحول سامراء إلى «موصل ثانية» بسبب تفشي الجوع والبطالة بين الأهالي. وعزا الكريم أسباب ذلك إلى ممارسات «العتبة العسكرية» التي تدير شؤون المراسم الدينية للمكون الشيعي في سامراء. وطالب الأهالي بالشكوى لدى مجلس القضاء الأعلى من المضايقات التي مورست طيلة 14 عاما من قبل هذه الإدارة ضد أهالي سامراء وحرمانهم من ممتلكاتهم التجارية.
وكشف إغلاق نحو 1800 محل تجاري و45 فندقا و40 مطعما سياحيا، وحرمان أصحابها من مزاولة العمل. ولفت إلى أن هناك عمليات هجرة عوائل من خارج سامراء لغرض السكن في المدينة، ما يشير إلى وجود عمليات تغيير ديموغرافي، داعيا الحكومة المركزية للتدخل لإيقافه. واتهم إدارة العتبة العسكرية بـ«التعنت» والتسويف وعدم الرغبة في حل القضية التي دامت نحو 14 عاما. وطالب المرجعية الشيعية في النجف بالتدخل لإيقاف ما وصفه بالظلم. ودعا السيستاني لاستقبال شيوخ عشائر سامراء لحل القضية، قبل انفجار الأوضاع. يذكر أنه في عام 2006 شهد العراق حربا طائفية، عقب تفجير قبة ومئذنة مرقد الحسن بن علي العسكري، الذي يعتبر أحد أئمة الشيعة، والمدفون في مدينة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين، التي بناها الخليفة العباسي المعتصم بالله عام 221 للهجرة، وتعد أبرز المعالم الأثرية في قضاء سامراء.
لكن سلطة إدارة العتبة العسكرية، وعقب تحويلها من ديوان الوقف السني إلى ديوان الوقف الشيعي، من قبل وزارة العدل إبان حكومة المالكي، استحوذت على الأبنية والأراضي والمحلات التجارية حول المرقد، من خلال تحويل ملكية العقارات العامة والخاصة لصالحها عبر نفوذها لدى وزارتي العدل والبلديات، بحسب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين.
وكشف إغلاق نحو 1800 محل تجاري و45 فندقا و40 مطعما سياحيا، وحرمان أصحابها من مزاولة العمل. ولفت إلى أن هناك عمليات هجرة عوائل من خارج سامراء لغرض السكن في المدينة، ما يشير إلى وجود عمليات تغيير ديموغرافي، داعيا الحكومة المركزية للتدخل لإيقافه. واتهم إدارة العتبة العسكرية بـ«التعنت» والتسويف وعدم الرغبة في حل القضية التي دامت نحو 14 عاما. وطالب المرجعية الشيعية في النجف بالتدخل لإيقاف ما وصفه بالظلم. ودعا السيستاني لاستقبال شيوخ عشائر سامراء لحل القضية، قبل انفجار الأوضاع. يذكر أنه في عام 2006 شهد العراق حربا طائفية، عقب تفجير قبة ومئذنة مرقد الحسن بن علي العسكري، الذي يعتبر أحد أئمة الشيعة، والمدفون في مدينة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين، التي بناها الخليفة العباسي المعتصم بالله عام 221 للهجرة، وتعد أبرز المعالم الأثرية في قضاء سامراء.
لكن سلطة إدارة العتبة العسكرية، وعقب تحويلها من ديوان الوقف السني إلى ديوان الوقف الشيعي، من قبل وزارة العدل إبان حكومة المالكي، استحوذت على الأبنية والأراضي والمحلات التجارية حول المرقد، من خلال تحويل ملكية العقارات العامة والخاصة لصالحها عبر نفوذها لدى وزارتي العدل والبلديات، بحسب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين.