ذكر تقرير حول عقوبة الإعدام والاعتقال والتعذيب والقتل التعسفي، نشره موقع «إيران الحرة»، أن الإعدامات المنفذة في شهر ديسمبر 2018، طالت 25 شخصاً في مختلف المدن الإيرانية، تم تنفيذها جميعا في السجون، فيما تراوح أعمار المعدومين بين 20 و60 عاما.
وأفاد التقرير بأنه تم اعتقال 1625 شخصاً، حيث ألقي القبض على 176 شخصاً على يد عناصر الأمن وضباط الاستخبارات وضباط الحرس الثوري الإيراني والشرطة بتهمة المشاركة في تجمعات ثقافية، والمشاركة في احتجاجات العمال، والتعاون مع الأحزاب الكردية تحت ذريعة هجوم مسلح في الأحواز.
وأشار التقرير إلى أن المعتقلين تعرضوا لحالات تعذيب جسدي ونفسي، وتم توثيق 16 حالة تعذيب جسدي.
وكانت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، قد رحبت في وقت سابق باعتماد القرار الخامس والستين للأمم المتحدة الذي أدان الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان في إيران، وأكدت على ضرورة إحالة قضية انتهاك حقوق الإنسان من قبل الفاشية الدينية الحاكمة في إيران لمجلس الأمن الدولي.
وأوضحت رجوي أنه يجب طرد دكتاتورية الملالي التي تملك أعلى معدل إعدام في العالم نسبة بعدد السكان من المجتمع الدولي مطالبة بمحاكمة مسؤولي هذا النظام الذين ارتكبوا جريمة ضد الإنسانية في مذبحة الـ30 ألف سجين سياسي في عام 1988، قائلة: «يجب طرد دكتاتورية الملالي التي تملك أعلى معدل إعدام في العالم نسبة بعدد السكان من المجتمع الدولي وكما يجب محاكمة مسؤولي هذا النظام وإحالة قضية انتهاك حقوق الإنسان من قبل الفاشية الدينية الحاكمة في إيران لمجلس الأمن الدولي».
وأفاد التقرير بأنه تم اعتقال 1625 شخصاً، حيث ألقي القبض على 176 شخصاً على يد عناصر الأمن وضباط الاستخبارات وضباط الحرس الثوري الإيراني والشرطة بتهمة المشاركة في تجمعات ثقافية، والمشاركة في احتجاجات العمال، والتعاون مع الأحزاب الكردية تحت ذريعة هجوم مسلح في الأحواز.
وأشار التقرير إلى أن المعتقلين تعرضوا لحالات تعذيب جسدي ونفسي، وتم توثيق 16 حالة تعذيب جسدي.
وكانت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، قد رحبت في وقت سابق باعتماد القرار الخامس والستين للأمم المتحدة الذي أدان الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان في إيران، وأكدت على ضرورة إحالة قضية انتهاك حقوق الإنسان من قبل الفاشية الدينية الحاكمة في إيران لمجلس الأمن الدولي.
وأوضحت رجوي أنه يجب طرد دكتاتورية الملالي التي تملك أعلى معدل إعدام في العالم نسبة بعدد السكان من المجتمع الدولي مطالبة بمحاكمة مسؤولي هذا النظام الذين ارتكبوا جريمة ضد الإنسانية في مذبحة الـ30 ألف سجين سياسي في عام 1988، قائلة: «يجب طرد دكتاتورية الملالي التي تملك أعلى معدل إعدام في العالم نسبة بعدد السكان من المجتمع الدولي وكما يجب محاكمة مسؤولي هذا النظام وإحالة قضية انتهاك حقوق الإنسان من قبل الفاشية الدينية الحاكمة في إيران لمجلس الأمن الدولي».