1650 مُعدما ومعتقلا من قبل نظام الملالي خلال شهر ديسمبر.
1650 مُعدما ومعتقلا من قبل نظام الملالي خلال شهر ديسمبر.
-A +A
«عكاظ» (جدة) Okaz_policy@
توقع النائب الإيراني جليل رحيمي جهان، أن تلقى بلاده مصير الاتحاد السوفيتي السابق. وقال في تصريح وصفته المواقع الإيرانية، بـ «غير المسبوق»، إن الاتحاد السوفيتي رفع راية الاستسلام في شوارع موسكو، رغم امتلاكه 13 ألف رأس نووي. وحذر أمام جلسة البرلمان الرسمية (الأحد) قائلا: إذا لم نقلل تكاليفنا الزائدة في الداخل والخارج، فسنتلقى الهزيمة داخل طهران. وأضاف جهان: عندما سقط الاتحاد السوفيتي كان يملك 13 ألف رأس نووي ونفوذاً في 20 دولة في العالم ومحطة فضاء، لكنه تفكك في شوارع موسكو. واستنكر تدخلات نظام الملالي في المنطقة والعالم، محذرا من عواقبه السياسية وأثمانه الباهظة، وأكد أن الضربة آتية من الداخل. وهاجم بشدة سياسات نظام ولاية الفقيه، مؤكدا أن المواطنين يجدون صعوبة في الحصول على مصادر رزقهم وملء بطون أطفالهم، محذرا من أنه إذا لم نتمكن من تخفيض التكاليف الإضافية للسياسة الداخلية والخارجية، فإننا سندفع تكاليف باهظة. وقال إن الضرر الذي يلحق بأمننا القومي لن يكون عن طريق الأعداء بل سيأتينا من الداخل. وكان حفيد الخميني، قد حذر في وقت سابق من سقوط النظام الإيراني، في حال عدم فهم طبيعة السلوك الإنساني وأسباب البقاء والسقوط. وشدد حسن الخميني، على أنه إذا لم يحدث ذلك فلا ضمان للبقاء في الحكم، مضيفاً أنه في حال عدم الالتزام بالقواعد فسينهار النظام الإيراني. في غضون ذلك، كشف موقع «إيران الحرة»، أن عدد الإعدامات في ديسمبر 2018 بلغ 25 حكماً نفذت جميعها في السجون لمن تتراوح أعمارهم بين 20 و60 عاماً. وأكد اعتقال 1625 شخصاً بينهم 176 قبض عليهم ضباط الاستخبارات والحرس الثوري والشرطة بتهمة المشاركة في تجمعات واحتجاجات العمال والتعاون مع الأحزاب الكردية. واتهم الموقع النظام بممارسة التعذيب الجسدي والنفسي ضد المعتقلين. وتشهد مختلف المحافظات والمدن الإيرانية مظاهرات واحتجاجات شعبية تطالب بتحسين الظروف المعيشية، وسط حالة من الذعر تنتاب قادة النظام. ودعت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، إلى طرد دكتاتورية الملالي التي تملك أعلى معدل إعدام في العالم نسبة إلى عدد السكان. وطالبت في تصريح لها أمس، المجتمع الدولي بمحاكمة مسؤولي هذا النظام وإحالة قضية انتهاك حقوق الإنسان من قبل الفاشية الحاكمة في إيران إلى مجلس الأمن.