كشفت صحيفة (ديلي تليغراف) البريطانية، أن مسؤولين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي يناقشون احتمال مد أجل الانفصال الرسمي عن التكتل في ظل مخاوف من عدم الموافقة على الاتفاق بحلول يوم 29 مارس.
ونقلت الصحيفة أمس عن ثلاثة مصادر لم تذكرها في الاتحاد الأوروبي قولها: إن مسؤولين بريطانيين يستكشفون ويختبرون إمكان مد أجل المادة 50 التي تحدد شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي في معاهدة لشبونة. ورد وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي، عند سؤاله بشأن تقرير (تليغراف) قائلا «سنغادر الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس. لا نتطلع لمد الأجل». وعما إذا كان ينفي صحة التقرير قال باركلي «نعم. لأنني أوضح تماما أن سياسة الحكومة هي المغادرة يوم 29 مارس».
وتكتنف ضبابية شديدة مستقبل الخروج البريطاني، إذ يتوقع أن يصوت أعضاء البرلمان يوم 15 يناير برفض اتفاق «بريكست». ويخشى مستثمرون ورؤساء شركات من أن تؤدي مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق لاضطراب التبادل التجاري وأسواق المال وخلخلة سلاسل الإمداد لخامس أكبر اقتصاد عالمي. واستبعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مرارا تأجيل «الطلاق» رغم أنها حذرت أعضاء البرلمان أيضا من أنهم إذا رفضوا اتفاقها فقد يتعطل الخروج أو قد تنفصل بريطانيا عن الاتحاد دون اتفاق. وقال ليو فارادكار رئيس وزراء إيرلندا إن الاتحاد الأوروبي مستعد لمنح بريطانيا تطمينات بشأن الترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية. ونقلت صحيفة (أيرش تايمز) عنه قوله «لا نريد إجبار بريطانيا على فعل شيء ما، نريد أن نجري محادثات بشأن العلاقات المستقبلية على الفور. أعتقد أن هذا هو نوع التطمينات التي نسعد بمنحها». لكن ديفيد ديفيز الوزير البريطاني السابق المسؤول عن شؤون الانسحاب والمعارض لاتفاق ماي، قال إن تطمينات مثل التي اقترحها فارادكار لن تكون كافية لإقناع المعارضين بدعم الاتفاق.
ونقلت الصحيفة أمس عن ثلاثة مصادر لم تذكرها في الاتحاد الأوروبي قولها: إن مسؤولين بريطانيين يستكشفون ويختبرون إمكان مد أجل المادة 50 التي تحدد شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي في معاهدة لشبونة. ورد وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي، عند سؤاله بشأن تقرير (تليغراف) قائلا «سنغادر الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس. لا نتطلع لمد الأجل». وعما إذا كان ينفي صحة التقرير قال باركلي «نعم. لأنني أوضح تماما أن سياسة الحكومة هي المغادرة يوم 29 مارس».
وتكتنف ضبابية شديدة مستقبل الخروج البريطاني، إذ يتوقع أن يصوت أعضاء البرلمان يوم 15 يناير برفض اتفاق «بريكست». ويخشى مستثمرون ورؤساء شركات من أن تؤدي مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق لاضطراب التبادل التجاري وأسواق المال وخلخلة سلاسل الإمداد لخامس أكبر اقتصاد عالمي. واستبعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مرارا تأجيل «الطلاق» رغم أنها حذرت أعضاء البرلمان أيضا من أنهم إذا رفضوا اتفاقها فقد يتعطل الخروج أو قد تنفصل بريطانيا عن الاتحاد دون اتفاق. وقال ليو فارادكار رئيس وزراء إيرلندا إن الاتحاد الأوروبي مستعد لمنح بريطانيا تطمينات بشأن الترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية. ونقلت صحيفة (أيرش تايمز) عنه قوله «لا نريد إجبار بريطانيا على فعل شيء ما، نريد أن نجري محادثات بشأن العلاقات المستقبلية على الفور. أعتقد أن هذا هو نوع التطمينات التي نسعد بمنحها». لكن ديفيد ديفيز الوزير البريطاني السابق المسؤول عن شؤون الانسحاب والمعارض لاتفاق ماي، قال إن تطمينات مثل التي اقترحها فارادكار لن تكون كافية لإقناع المعارضين بدعم الاتفاق.