اشترطت الحكومة اليمنية الشرعية على الأمم المتحدة وضع إطار زمني واضح لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم، قبل المضي قدما في عقد جولة جديدة من المشاورات. وقال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني خلال لقائه سفراء مجموعة الـ18 الراعية للعملية السياسية في اليمن بالرياض أمس (الثلاثاء)، إن التعثر في تنفيذ اتفاق الحديدة سينعكس على موقف الحكومة من المشاورات القادمة، مطالبا بتكريس الجهود والطاقات لتحقيق خطوات ملموسة لتنفيذ الاتفاق على الأرض. وطالب بإيضاح آليات عمل الأمم المتحدة في تنفيذ الاتفاق بصورة رسمية إلى الحكومة اليمنية لدراستها وتحديد الموقف منها. ونوه بأهمية الدور الذي تلعبه الدول الراعية للعملية السياسية من خلال ممارسة الضغط على الحوثيين للانصياع للقرارات الأممية وتنفيذ مقتضيات اتفاق ستوكهولم والذي تعثر تنفيذه حتى الآن. وتطرق إلى ما تمارسه مليشيات الحوثي من خروقات لوقف إطلاق النار وإعادة تموضع قواتهم وحفر الخنادق وإنشاء الحواجز الترابية واستغلال التهدئة في تعزيز مواقعهم العسكرية. وحذر اليماني من نفاد صبر القوات الحكومية والمشتركة إزاء انتهاكات الحوثيين وهو ما يهدد اتفاق ستوكهولم بصورة كبيرة. في غضون ذلك، استنكر رؤساء الكتل البرلمانية اليمنية، خلال لقائهم المبعوث الأممي مارتن غريفيث أمس، ما وصفوه بـ«المرونة الزائدة» التي تبديها الأمم المتحدة مع الحوثيين، والتي وصلت إلى حد «التدليل»، مؤكدين أن أي خروج عن المرجعيات الـ3 مرفوض، وأنهم لن يوافقوا على أي مشاورات إلا بعد تنفيذ الاتفاقات السابقة، وفي مقدمتها الانسحاب من الحديدة وتسليم الميناء للسلطة المحلية والأمن التابعين للشرعية. وقال برلمانيون لـ«عكاظ» إن غريفيث عبر عن تفهمه لمواقفهم، معتبرا أن اتفاق السويد حل جزئي لن ينهي كامل الصراع ولكنه على طريق الحل الشامل. وأعلن أنه لن يتم التوجه لجولة جديدة قبل تنفيذ اتفاق الجولة الأولى. وشدد غريفيث على ضرورة التوصل إلى حل شامل لا يتناقض مع قرارات مجلس الأمن، مؤكدا أنه لم يقم بأي عمل يتناقض مع القرار الأممي 2216، وقال: «إن اتفاق السويد لم ينفذ بعد، وسأبذل قصارى جهدي لتنفيذه»، معلنا أنه سيطلع مجلس الأمن الدولي اليوم (الأربعاء) على تطورات ما جرى.