قضت محكمة مصرية اليوم (الخميس) ببراءة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث مسجد الاستقامة» خلال جلستها لإعادة إجراءات محاكمتهم، حيث تعد أول جلسة بشأن حصول المتهمين على براءتهم من خلال القضايا التى تنظرها المحاكم المصرية ضد هؤلاء المتهمين.
وكانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي والحسيني عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وكما قضت بعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان في القضية ذاتها، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.
يذكر أن قضية «أحداث مسجد الاستقامة»، قد بدأت جلساتها في 19 يونيو 2014، وتعد ضمن أحداث الشغب التي وقعت عقب ثورة 30 يونيو.
وفي سياق آخر، قضت محكمة النقض أمس برفض الطعن المقدم من 319 متهمًا باعتناق أفكار تكفيرية على حكم الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، ليصبح القرار بتأييد وضعهم بقوائم الإرهاب نهائيًا. وكانت محكمة الجنايات قررت إدراج أنصار جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية لاعتناقهم أفكار تنظيم داعش الإرهابي، ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير شركاء الوطن من الأقباط والقائمين على مؤسسات الدولة، وعلى رأسهم رجال الشرطة والجيش والقضاء ووجوب قتلهم بهدف إسقاط الدولة.
وكانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي والحسيني عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وكما قضت بعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان في القضية ذاتها، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.
يذكر أن قضية «أحداث مسجد الاستقامة»، قد بدأت جلساتها في 19 يونيو 2014، وتعد ضمن أحداث الشغب التي وقعت عقب ثورة 30 يونيو.
وفي سياق آخر، قضت محكمة النقض أمس برفض الطعن المقدم من 319 متهمًا باعتناق أفكار تكفيرية على حكم الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، ليصبح القرار بتأييد وضعهم بقوائم الإرهاب نهائيًا. وكانت محكمة الجنايات قررت إدراج أنصار جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية لاعتناقهم أفكار تنظيم داعش الإرهابي، ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير شركاء الوطن من الأقباط والقائمين على مؤسسات الدولة، وعلى رأسهم رجال الشرطة والجيش والقضاء ووجوب قتلهم بهدف إسقاط الدولة.