حضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم (الأحد) النواب البريطانيين على الموافقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي يواجه انتقادا واسعا، محذرة من أن رفضهم سيؤدي إلى خلق وضع «كارثي»، وذلك قبل يومين من التصويت الحاسم على نص الاتفاق في البرلمان. وثمة فرص كبيرة لرفض الاتفاق الذي تفاوضت حوله حكومة تيريزا ماي مع القادة الأوروبيين على مدى 17 شهراً، خلال التصويت عليه في مجلس العموم في 15 يناير، وخصوصاً أن الموالين لأوروبا والمؤيدين لبريكست على السواء لا يؤيدونه. وبعد عدة أسابيع جهدت فيها دفاعا عن النص، حذرت تيريزا ماي النواب من تخييب آمال الناخبين الذين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء في يونيو 2016. وذكرت في صحيفة «صنداي إكسبرس» اليوم (الأحد) أن "القيام بذلك سيشكل خرقا كارثيا لا يغتفر للثقة بديموقراطيتنا". وشددت على "أن رسالتي للبرلمان في نهاية هذا الأسبوع بسيطة: لقد حان الوقت للتوقف عن اللعب والقيام بما هو مناسب لبلدنا". وفي حال تم إفشال الاتفاق، قد تغادر المملكة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 29 مارس، ما سيؤدي إلى قطيعة مفاجئة تخشاها الأوساط الاقتصادية، أو على العكس من ذلك عدم مغادرة التكتل الأوروبي على الإطلاق، بحسب ماي.
- واغتنم رئيس حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن الفوضى السائدة، ليدعو مرة أخرى اليوم (الأحد) إلى انتخابات برلمانية مبكرة في حال تم رفض الاتفاق، مؤكدا أن حزبه سيقدم قريبا التماسا لمراقبة الحكومة. وذكرت مجلة أوبزرفر أن نواب حزب العمال احيطوا علما بان هذا الالتماس سيتم تقديمه «خلال ساعات» بعد الرفض المحتمل للاتفاق. وفي حال تولى حزب العمال السلطة فسيتم تأجيل تطبيق اتفاق بريكست إلى أن يتم التفاوض على اتفاق جديد مع بروكسل، بحسب كوربن. ويفضّل كوربن اجراء انتخابات برلمانية مبكرة على إجراء استفتاء ثانٍ حول بريكست، وهو ما يطالب به العديد من النواب في حزبه. وتسعى رئيسة الوزراء للحصول من شركائها الأوروبيين على «ضمانات» كفيلة بإقناع النواب، وخصوصا حول الطابع الموقت لـ«شبكة الأمان» المرتبطة بالحدود الايرلندية. ويجنب هذا الحل الأخير الذي انتقده مؤيدو بريكست، عودة الحدود بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية إذا لم يتم العثور على حل بديل في نهاية الفترة الانتقالية. وقالت متحدثة باسم الحكومة إن هذه الضمانات سيتم الحصول عليها «قبيل التصويت»، ملمحة إلى أنها ستقدم الاثنين، فيما أعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن «كل الجهود» يجب بذلها لتجنب «كارثة» الخروج بدون اتفاق. فيما تم تفادي التهديد «بعدم التوصل لاتفاق» هذا الاسبوع في البرلمان، مع اعتماد تعديل يطلب من الحكومة الإعلان خلال ثلاثة أيام عن خطة بديلة ستعتمدها في حال رفض البرلمان خطة بريكست خلال التصويت المرتقب. كما تم اعتماد تعديل آخر، بفضل النواب المحافظين المؤيدين لأوروبا، شمل قانون المالية بهدف الحد من سلطة الحكومة في تعديل السياسة الضريبية في حال حصول بريكست بدون اتفاق. وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن مجموعة من النواب المتمردين من جميع الأحزاب، يسعون لتغيير قواعد العمل في مجلس العموم ما يتيح لمذكراتهم تجاوز مقترحات الحكومة، التي ستفقد «القدرة على الحكم»في حال تم رفض الاتفاق. واعتبرت الصحيفة أن رئاسة الحكومة «قلقة للغاية» بشأن هذا الاحتمال الذي من شأنه توسيع سلطة النواب، مشيرة إلى أنه سيسمح لهم بتمديد الاتفاق وتعليق المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تحدد أسس خروج دولة عضو من التكتل. وأوضح النائب المحافظ نيك بولس، الذي يؤيد بقاء المملكة المتحدة في السوق المشتركة، للصحيفة أنه بصدد درس الوسائل التي تحول دون الخروج بدون اتفاق، مشيرا إلى أنه سيكشف خطته الثلاثاء.