توقفت حركة الطيران والقطارات والحافلات في تونس أمس (الخميس) بعد أن بدأ اتحاد الشغل إضرابا عاما احتجاجا على رفض الحكومة رفع أجور نحو 670 ألف موظف. وتتعرض تونس لضغوط قوية من صندوق النقد الدولي لتجميد الأجور في القطاع العام للمساعدة في الحد من عجز الميزانية في البلاد.
وشمل الإضراب المدارس والمستشفيات والمكاتب والبنوك الحكومية وكل وسائل النقل التي تعطلت بشكل كامل في العاصمة وأغلب المدن التونسية. وتوقعت شركة الخطوط التونسية اضطرابا في حركة الطيران، وحثت العملاء على تغيير حجوزات رحلاتهم، وقالت إنها ستؤجل ما لا يقل عن 16 رحلة إلى يومي الجمعة والسبت.
وقال رئيس الوزراء يوسف الشاهد أمس الأول (الأربعاء) إن الإضراب سيكون مكلفا للغاية ولكن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات الدولة المالية. فيما اتهم الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري الحكومة بالخضوع لإملاءات صندوق النقد، واختارت الحل الصعب وهو مواجهة العاملين.
ويعاني اقتصاد تونس من أزمة حادة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة. وتهدف الحكومة إلى خفض نسبة الأجور في القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5%، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي.
وشمل الإضراب المدارس والمستشفيات والمكاتب والبنوك الحكومية وكل وسائل النقل التي تعطلت بشكل كامل في العاصمة وأغلب المدن التونسية. وتوقعت شركة الخطوط التونسية اضطرابا في حركة الطيران، وحثت العملاء على تغيير حجوزات رحلاتهم، وقالت إنها ستؤجل ما لا يقل عن 16 رحلة إلى يومي الجمعة والسبت.
وقال رئيس الوزراء يوسف الشاهد أمس الأول (الأربعاء) إن الإضراب سيكون مكلفا للغاية ولكن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات الدولة المالية. فيما اتهم الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري الحكومة بالخضوع لإملاءات صندوق النقد، واختارت الحل الصعب وهو مواجهة العاملين.
ويعاني اقتصاد تونس من أزمة حادة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة. وتهدف الحكومة إلى خفض نسبة الأجور في القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5%، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي.