أعلن تجمّع المهنيين السودانيين أمس (السبت) انضمام الصيادلة والمعلمين إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وقال إن الصيادلة بدأوا إضرابا في جميع المستشفيات الحكومية. وأضاف التجمّع، أن لجنة المعلمين جددت إعلان الإضراب العام اليوم (الأحد)، وناشد كافة المعلمين المشاركة في الإضراب تأييداً لخيارات الشعب السوداني، على حد قوله.
من جانبه، أفاد المتحدث باسم الشرطة السودانية بأن قتيلين فقط سقطا خلال احتجاجات (الخميس)، وليس 3، كما تم تداوله إعلامياً. وقال إن الشرطة لم تستخدم الرصاص الحي في أي موقع، وحتى في مكان التجمهرات لم تطلق سوى الغاز المسيل للدموع.
وكانت الخرطوم ومدنٌ أخرى شهدت مظاهرات عدة، على مدار الأسبوع الماضي، تصدّت لها الشرطة بالغاز المسيل للدموع. وشهد حي «بري» وسط الخرطوم، و«كافوري» في الخرطوم بحري اعتصامات بالمئات. وللأسبوع الرابع على التوالي تتواصل احتجاجات السودانيين المطالبة بإسقاط الحكومة. وبينما اتهمت الحكومة عناصر تابعة لحركة عبدالواحد نور المتمردة بقتل المتظاهرين، أكد المحتجون أن مليشيات تتبع للحركة الإسلامية السودانية تقف وراء عمليات القتل.
وما بين الاتهامات ونفيها، وبانتظار تحقيقات جدية تكشف ملابسات الوفيات، يطالب محامون بفتح بلاغات جنائية ضد قادة في الحزب الحاكم بتهمة التحريض على قتل المواطنين، بحسب بيان لهيئة غير مسجلة للمحامين. في غضون ذلك، قال خبراء اقتصاديون ومصرفيون إنه يجب على السودان تنفيذ إصلاحات جذرية أو طلب إنقاذ مالي من دول صديقة لانتشال اقتصاده من المنحدر الذي ساعد في إطلاق احتجاجات واسعة. وقال مصرفي سوداني إن «كل ما يجري لا يعدو أن يكون انعكاسا لتراكم الفقر وبقاء الرواتب كما هي واستمرار ارتفاع الأسعار». وأضاف «لا أحد، ولا حكومة، يمكنها مواصلة ذلك».
من جانبه، أفاد المتحدث باسم الشرطة السودانية بأن قتيلين فقط سقطا خلال احتجاجات (الخميس)، وليس 3، كما تم تداوله إعلامياً. وقال إن الشرطة لم تستخدم الرصاص الحي في أي موقع، وحتى في مكان التجمهرات لم تطلق سوى الغاز المسيل للدموع.
وكانت الخرطوم ومدنٌ أخرى شهدت مظاهرات عدة، على مدار الأسبوع الماضي، تصدّت لها الشرطة بالغاز المسيل للدموع. وشهد حي «بري» وسط الخرطوم، و«كافوري» في الخرطوم بحري اعتصامات بالمئات. وللأسبوع الرابع على التوالي تتواصل احتجاجات السودانيين المطالبة بإسقاط الحكومة. وبينما اتهمت الحكومة عناصر تابعة لحركة عبدالواحد نور المتمردة بقتل المتظاهرين، أكد المحتجون أن مليشيات تتبع للحركة الإسلامية السودانية تقف وراء عمليات القتل.
وما بين الاتهامات ونفيها، وبانتظار تحقيقات جدية تكشف ملابسات الوفيات، يطالب محامون بفتح بلاغات جنائية ضد قادة في الحزب الحاكم بتهمة التحريض على قتل المواطنين، بحسب بيان لهيئة غير مسجلة للمحامين. في غضون ذلك، قال خبراء اقتصاديون ومصرفيون إنه يجب على السودان تنفيذ إصلاحات جذرية أو طلب إنقاذ مالي من دول صديقة لانتشال اقتصاده من المنحدر الذي ساعد في إطلاق احتجاجات واسعة. وقال مصرفي سوداني إن «كل ما يجري لا يعدو أن يكون انعكاسا لتراكم الفقر وبقاء الرواتب كما هي واستمرار ارتفاع الأسعار». وأضاف «لا أحد، ولا حكومة، يمكنها مواصلة ذلك».