وكتبت صحيفة صنداي تايمز إن مجموعة «متآمرين يفوق عددهم العشرين» بقيادة النائب المحافظ المتمرد دومينيك غريفي يريدون تعليق الفصل 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي لعرقلة خطط ماي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وترغب مجموعة أخرى من النواب المتنوعة المشارب، في عرض مشروع قانون يجبر ماي على تأخير الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس 2019 إذا لم يتم التوصل إلى توافق بنهاية فبراير. وأوضح النائب المحافظة نيكي مورغان لسكاي نيوز «إذا لم تتوصل الحكومة إلى اتفاق علينا تعليق الفصل 50 لفترة محددة حتى التمكن من صياغة توافق والاستعداد أكثر للخروج» من الاتحاد الأوروبي. وقال النائب هيلاري بن الذي يدير لجنة مكلفة بريكست في مجلس العموم "إن النواب الذين يقومون بعملهم ليسوا متآمرين إنهم يحاولون الوصول إلى حل للفوضى التي تسببت بها رئيسة الوزراء". وقالت متحدثة باسم رئاسة الحكومة إن "الشعب البريطاني صوت للخروج من الاتحاد الأوروبي ومن الأساسي أن يلتزم السياسيون المنتخبون بهذا القرار". وتابعت "إن أي محاولة لسحب قدرة الحكومة على توفير الشروط القانونية لخروج منظم في هذه اللحظة التاريخية أمر مقلق للغاية". وستتشاور ماي اليوم (الأحد) هاتفيا مع وزرائها المنقسمين جدا بين من يدافعون عن طلاق مرن مع الاتحاد الأوروبي ومن هم مستعدون لانفصال قاس. وستوضح غداً (الاثنين) للنواب كيف تنوي الخروج من المأزق بعد الرفض الكبير في 15 يناير في البرلمان للاتفاق الذي أبرمته مع بروكسل نهاية 2018. وبحسب صنداي تايمز فإن ماي تريد أن تقترح معاهدة ثنائية على إيرلندا ما سيزيل من اتفاق الانسحاب الحل المثير لجدل كبير والقائم على «شبكة أمان» مع منع عودة الحدود بين مقاطعة إيرلندا البريطانية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. وبعد هزيمتها المهينة في البرلمان بدأت ماي مشاورات مع المعارضة في محاولة للتوصل الى توافق لكن الهوة كبيرة بين مكونات الطبقة السياسية البريطانية. وحذر وزير التجارة الخارجية ليام فوكس من «تسونامي سياسي» إذا فشل النواب في احترام نتائج استفتاء 2016 الذي قرر الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وهاجم النواب بمن فيهم نواب المعارضة العمالية، الذين طالبوا ماي بإزالة فرضية الخروج من الاتحاد بدون اتفاق، معتبرا أن «الأغبى» في المفاوضات "هو التخلي عن أقوى الأوراق". وفي رسالة لصحيفة صنداي تلغراف اكد 50 رئيس جمعية محافظة وشخصيات أخرى أن شرعة الحزب في 2017 تنص على أنه في مجال بريكست فان «عدم وجود اتفاق أفضل من وجود اتفاق سيء». وحذروا من أن عدم احترام هذا الالتزام سيشكل "ضربا للثقة مع الناخبين وأعضاء الحزب".