«عكاظ» جدة okaz_policy@
كشف رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن طهران لم توقف أنشطتها النووية حتى بعد الاتفاق الذي أبرمته عام 2015. وقال صالحي في مقابلة مع القناة الرابعة للتلفزيون الإيراني، الثلاثاء الماضي «وفقا للاتفاق النووي، تقرر أن نقوم بصب الأسمنت في أنابيب مخازن الوقود في مفاعل «آراك» لإغلاقه نهائيا وقد فعلنا هذا، لكنني قمت بعد ذلك بشراء أنابيب أخرى مشابهة بنفس العدد وبعلم المرشد الأعلى علي خامنئي والآن نمتلك هذه الأنابيب». وأضاف: «لو أعلنا عن شراء تلك الأنابيب وامتلاكنا إياها في ذلك الوقت، لطلبوا منا أن نقوم أيضا بصب أسمنتهم بها، ولذا فقد التزمت الصمت».
وبرر صالحي الاستمرار في هذه الأنشطة المخالفة للاتفاق بأنها جاءت وفقا لتعليمات خامنئي الذي كان يقول دوما إنه لا يمكن الوثوق بالأمريكيين والأوروبيين، ويجب أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات.
وقد فضح هذا الاعتراف عن عدم توقف الأنشطة النووية ما كانت طهران تجادل فيه بأنها ملتزمة بشكل كامل ببنود الاتفاق.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» نشرت تقريرا عن «وقائع سطو الموساد الإسرائيلي على أسرار إيران النووية، من مستودع في طهران»، وأكدت أن إيران لم توقف نشاطاتها الحساسة.
وكانت الخارجية الأمريكية أصدرت في نوفمبر الماضي، عقوبات إضافية تشمل تقييد البرنامج النووي الإيراني لمنع النظام من احتمال امتلاك أسلحة نووية، إذ شملت إعادة تصنيف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية و23 شركة تابعة لها على قائمة العقوبات.
وأكدت أنه سيتم وضع قيود جديدة على برنامج إيران النووي بشكل يفوق بكثير القيود الحالية بحيث لن تكون إيران قادرة على متابعة أي منشآت نووية جديدة بمساعدة أجنبية، بما في ذلك مفاعلات الطاقة أو منشآت الخلايا الساخنة المسموح بها حاليًا بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة للاتفاق النووي. وهددت واشنطن بفرض عقوبات ضد أي طرف ينخرط في توسيع قدرات إيران النووية بما يتجاوز الحدود الحالية المسموح بها.
من جهة أخرى ، توعدت فرنسا بفرض المزيد من العقوبات ضد النظام الإيراني، إذا لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات حول برنامج الصواريخ الباليستية. وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس (الجمعة) قائلا: «نحن مستعدون وبحزم إلى فرض عقوبات إذا لم تسفر المحادثات عن نتائج، والإيرانيون يعرفون ذلك».
يذكر أن 3 دبلوماسيين أكدوا في وقت سابق لوكالة «رويترز» أن فرنسا وبريطانيا ودولا أخرى في الاتحاد الأوروبي تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد طهران. وأوضحوا أن تلك العقوبات تشمل تجميد أصول وحظر السفر على الحرس الثوري الذي يعمل على تطوير برنامج إيران للصواريخ الباليستية.
كشف رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن طهران لم توقف أنشطتها النووية حتى بعد الاتفاق الذي أبرمته عام 2015. وقال صالحي في مقابلة مع القناة الرابعة للتلفزيون الإيراني، الثلاثاء الماضي «وفقا للاتفاق النووي، تقرر أن نقوم بصب الأسمنت في أنابيب مخازن الوقود في مفاعل «آراك» لإغلاقه نهائيا وقد فعلنا هذا، لكنني قمت بعد ذلك بشراء أنابيب أخرى مشابهة بنفس العدد وبعلم المرشد الأعلى علي خامنئي والآن نمتلك هذه الأنابيب». وأضاف: «لو أعلنا عن شراء تلك الأنابيب وامتلاكنا إياها في ذلك الوقت، لطلبوا منا أن نقوم أيضا بصب أسمنتهم بها، ولذا فقد التزمت الصمت».
وبرر صالحي الاستمرار في هذه الأنشطة المخالفة للاتفاق بأنها جاءت وفقا لتعليمات خامنئي الذي كان يقول دوما إنه لا يمكن الوثوق بالأمريكيين والأوروبيين، ويجب أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات.
وقد فضح هذا الاعتراف عن عدم توقف الأنشطة النووية ما كانت طهران تجادل فيه بأنها ملتزمة بشكل كامل ببنود الاتفاق.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» نشرت تقريرا عن «وقائع سطو الموساد الإسرائيلي على أسرار إيران النووية، من مستودع في طهران»، وأكدت أن إيران لم توقف نشاطاتها الحساسة.
وكانت الخارجية الأمريكية أصدرت في نوفمبر الماضي، عقوبات إضافية تشمل تقييد البرنامج النووي الإيراني لمنع النظام من احتمال امتلاك أسلحة نووية، إذ شملت إعادة تصنيف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية و23 شركة تابعة لها على قائمة العقوبات.
وأكدت أنه سيتم وضع قيود جديدة على برنامج إيران النووي بشكل يفوق بكثير القيود الحالية بحيث لن تكون إيران قادرة على متابعة أي منشآت نووية جديدة بمساعدة أجنبية، بما في ذلك مفاعلات الطاقة أو منشآت الخلايا الساخنة المسموح بها حاليًا بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة للاتفاق النووي. وهددت واشنطن بفرض عقوبات ضد أي طرف ينخرط في توسيع قدرات إيران النووية بما يتجاوز الحدود الحالية المسموح بها.
من جهة أخرى ، توعدت فرنسا بفرض المزيد من العقوبات ضد النظام الإيراني، إذا لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات حول برنامج الصواريخ الباليستية. وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس (الجمعة) قائلا: «نحن مستعدون وبحزم إلى فرض عقوبات إذا لم تسفر المحادثات عن نتائج، والإيرانيون يعرفون ذلك».
يذكر أن 3 دبلوماسيين أكدوا في وقت سابق لوكالة «رويترز» أن فرنسا وبريطانيا ودولا أخرى في الاتحاد الأوروبي تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد طهران. وأوضحوا أن تلك العقوبات تشمل تجميد أصول وحظر السفر على الحرس الثوري الذي يعمل على تطوير برنامج إيران للصواريخ الباليستية.