أكدت وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني أندريا ليدسوم إن الموعد الرسمي لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي قد يتأجل أسبوعين لمنح مزيد من الوقت لتصديق النواب على التشريع المتعلق به.
وليدسوم هي أكبر مسؤولة تشير إلى مثل هذا الاحتمال.
ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم، من التكتل في 29 مارس لكن النواب رفضوا اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد مما ترك الباب مفتوحا أمام عدة احتمالات من بينها الانسحاب بشكل فوضوي دون اتفاق.
ومن المفترض أن يصوت البرلمان على سلسلة من التعديلات يوم الثلاثاء.
وتواجه بريطانيا أكبر أزمة سياسية في نصف قرن في ظل ما تعانيه من مصاعب بشأن كيفية الخروج من التكتل الذي انضمت إليه عام 1973، أو حتى ما إذا كانت ستخرج منه بالأساس.
وقالت ليدسوم لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "بإمكاننا تمرير التشريع.. وأعتقد أننا على الرغم من كل شيء لدينا علاقة قوية جدا بأصدقائنا وجيراننا في الاتحاد الأوروبي وأنا واثقة من أننا إذا احتجنا أسبوعين إضافيين أو ما شابه فإن ذلك سيكون قابلا للتطبيق".
لكن متحدثة باسم رئاسة الوزراء قالت إن موقف الحكومة لم يتغير وإنها لا تبحث تمديد الفترة المتبقية للانسحاب الرسمي بموجب البند 50 من ميثاق الاتحاد الأوروبي.
وليدسوم هي أكبر مسؤولة تشير إلى مثل هذا الاحتمال.
ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم، من التكتل في 29 مارس لكن النواب رفضوا اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد مما ترك الباب مفتوحا أمام عدة احتمالات من بينها الانسحاب بشكل فوضوي دون اتفاق.
ومن المفترض أن يصوت البرلمان على سلسلة من التعديلات يوم الثلاثاء.
وتواجه بريطانيا أكبر أزمة سياسية في نصف قرن في ظل ما تعانيه من مصاعب بشأن كيفية الخروج من التكتل الذي انضمت إليه عام 1973، أو حتى ما إذا كانت ستخرج منه بالأساس.
وقالت ليدسوم لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "بإمكاننا تمرير التشريع.. وأعتقد أننا على الرغم من كل شيء لدينا علاقة قوية جدا بأصدقائنا وجيراننا في الاتحاد الأوروبي وأنا واثقة من أننا إذا احتجنا أسبوعين إضافيين أو ما شابه فإن ذلك سيكون قابلا للتطبيق".
لكن متحدثة باسم رئاسة الوزراء قالت إن موقف الحكومة لم يتغير وإنها لا تبحث تمديد الفترة المتبقية للانسحاب الرسمي بموجب البند 50 من ميثاق الاتحاد الأوروبي.