أعلنت الحكومة الفلسطينية أمس (الإثنين) أنها وضعت نفسها بتصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غداة اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح التي أوصت بتشكيل حكومة جديدة تضم فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة. وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله يضع حكومته تحت تصرف الرئيس أبو مازن. ونقل المتحدث في بيان «ترحيب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح القاضية بتشكيل حكومة جديدة». وأضاف أن رئيس الوزراء وأعضاء حكومة الوفاق الوطني أعربوا عن ثقتهم بنجاح جهود تشكيل حكومة جديدة تحمل على عاتقها هموم أبناء شعبنا وتكمل السير على طريق استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام والمضي في سبيل نيل الحرية والاستقلال. وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح أوصت خلال اجتماع برئاسة عباس الأحد في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، «بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة»، ما يعني استبعاد حركة حماس. وأوضحت اللجنة في بيانها أنه «تقرر تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية». وشكلت الحكومة الحالية التي يترأسها رامي الحمد الله في 2014 بعد توافق بين الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس. وقد ضمت وزراء من التكنوقراط. وتسيطر حماس على المجلس التشريعي الذي تمّ انتخابه في عام 2006، لكن، بسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس تعطّلت أعماله منذ 2007. وأعلن عباس في 22 ديسمبر الماضي أن المحكمة الدستورية قضت بحل هذا المجلس والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال 6 شهور، مؤكداً أنه سيلتزم تنفيذ هذا القرار فورا. ورفضت حماس قرار حلّ المجلس.