أعد مجلس النواب الليبي مشروع قانون لتجريم «الإخوان المسلمين» وتصنيفها جماعة إرهابية، بسبب معارضتها لأي حل سياسي ينهي حالة الانقسام وعرقلتها مسيرة بناء الدولة ومؤسساتها. ووقع عدد من النواب أمس الأول، على عريضة طالبوا من خلالها رئاسة البرلمان، بوضع بند في جدول أعمال الجلسة القادمة للتصويت على مشروع القانون. وعزا النواب هذه الخطوة إلى تورط «الإخوان» في دعم الإرهاب مادياً وسياسياً وإعلامياً، في بنغازي ودرنة، متهمين إياهم بأنهم «يقودون حرباً على الوطن والمواطن». وقال أعضاء مجلس النواب في العريضة: «لن ننسى قيادة هذه الجماعة لحرب الانقلاب على الشرعية عام 2014 عندما خسرت المسار الديموقراطي من خلال الانتخابات، بإشعال حرب فجر ليبيا بطرابلس التي خلفت القتل والدمار وأنتجت حكومة موازية داعمة للإرهاب بأموال الدولة الليبية سميت حكومة الإنقاذ الوطني وهي حكومة لإنقاذ الإرهاب».
ويأتي ذلك، بعد يوم واحد على إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، استقالته وانسحابه من جماعة الإخوان، بسبب عدم تنفيذهم المراجعات التي التزموا بها ومحاولاتهم ضرب وحدة وتماسك المجتمع، وبعد يومين على اتهام رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، هذه الجماعة بعرقلة إجراء الانتخابات بدعم من تركيا وقطر.
ويأتي ذلك، بعد يوم واحد على إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، استقالته وانسحابه من جماعة الإخوان، بسبب عدم تنفيذهم المراجعات التي التزموا بها ومحاولاتهم ضرب وحدة وتماسك المجتمع، وبعد يومين على اتهام رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، هذه الجماعة بعرقلة إجراء الانتخابات بدعم من تركيا وقطر.