فضح مؤشر الفساد الدولي، تفاقم الفساد في تركيا، وسط مخاوف من أن تؤدي قبضة الرئيس رجب أردوغان «الحديدية» إلى تفاقم الظاهرة. وبحسب موقع «أحوال» التركي، فإن الفساد عاد إلى الارتفاع مجددا خلال العام الماضي. وتشمل القائمة 180 بلدا في العالم، وحلت تركيا في المركز 78 عالميا ضمن مؤشر الفساد. ولا يشكل هذا التصنيف مفاجأة ، فمنذ 2012 دخلت البلاد في حملة شرسة ضد الأصوات المخالفة، سواء تعلق الأمر بمعارضين سياسيين أو كتاب وناشطين مدنيين.
وفي ديسمبر 2013، اهتزت تركيا على وقع فضيحة فساد مدوية بعدما ظهر أن عددا من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين شاركوا في عمليات لغسل الأموال في محاولة للالتفاف على عقوبات أمريكية ضد النظام الإيراني.
وأدت الفضيحة إلى اعتقال 52 شخصا على علاقة بــ«حزب العدالة والتنمية» الحاكم، بينهم وزيران ورجل الأعمال التركي الإيراني رضا زراب. وحاول النظام التركي حينها أن يطوي الملف، وسرح 350 شرطيا متورطا في الفضيحة من خلال مرسوم حكومي، وأدان أردوغان الذي كان رئيسا للوزراء ما وصفه بـ«انقلاب قضائي» ضده.
وبحسب التقرير الصادر أخيرا، فإن التعامل مع الفساد بهذه الطريقة «الحازمة»، لم يستمر طويلا بعدما اعتبر أردوغان اعتقال أعضاء في حزبه بمثابة مؤامرة ضده، وفي يوليو 2016، تم استغلال محاولة الانقلاب الفاشلة لضرب كل من يشير بالأصبع إلى مكمن الخلل في إدارة البلاد.
وفي ديسمبر 2013، اهتزت تركيا على وقع فضيحة فساد مدوية بعدما ظهر أن عددا من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين شاركوا في عمليات لغسل الأموال في محاولة للالتفاف على عقوبات أمريكية ضد النظام الإيراني.
وأدت الفضيحة إلى اعتقال 52 شخصا على علاقة بــ«حزب العدالة والتنمية» الحاكم، بينهم وزيران ورجل الأعمال التركي الإيراني رضا زراب. وحاول النظام التركي حينها أن يطوي الملف، وسرح 350 شرطيا متورطا في الفضيحة من خلال مرسوم حكومي، وأدان أردوغان الذي كان رئيسا للوزراء ما وصفه بـ«انقلاب قضائي» ضده.
وبحسب التقرير الصادر أخيرا، فإن التعامل مع الفساد بهذه الطريقة «الحازمة»، لم يستمر طويلا بعدما اعتبر أردوغان اعتقال أعضاء في حزبه بمثابة مؤامرة ضده، وفي يوليو 2016، تم استغلال محاولة الانقلاب الفاشلة لضرب كل من يشير بالأصبع إلى مكمن الخلل في إدارة البلاد.