أعلن مجلس الأمة الكويتي أمس (الأربعاء)، انتهاء عضوية نائبين إسلاميين وخلو مقعديهما، وأبلغ الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب نائبين جديدين. وقال رئيس البرلمان مرزوق الغانم إن عدد النواب الموافقين بلغ 40 نائبا، مقابل اعتراض 18 فقط. وأضاف أن الأمر يتعلق بتنفيذ أحكام قضائية واستحقاقات دستورية «وليس إجراءات ضد أشخاص».
وجاء هذا الإجراء بعد صدور حكم نهائي في نوفمبر 2017 بحبس كل من النائبين جمعان الحربش المنتمي للحركة الدستورية الإسلامية (إخوان مسلمين)، ووليد الطبطبائي وهو سلفي مستقل، 3 سنوات ونصف، في قضية اقتحام البرلمان.
وكان البرلمان صوّت في أكتوبر الماضي لصالح احتفاظ النائبين بعضويتيهما، رغم صدور الأحكام النهائية ضدهما، استنادا للمادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تعطي له الكلمة الفصل في إسقاط أو عدم إسقاط عضوية النائب إذا فقد شرطا من شروط العضوية. لكن المحكمة الدستورية العليا قضت في ديسمبر ببطلان هذه المادة، وهو ما انتهى عمليا إلى حرمان النائبين من عضويتيهما.
وجاء هذا الإجراء بعد صدور حكم نهائي في نوفمبر 2017 بحبس كل من النائبين جمعان الحربش المنتمي للحركة الدستورية الإسلامية (إخوان مسلمين)، ووليد الطبطبائي وهو سلفي مستقل، 3 سنوات ونصف، في قضية اقتحام البرلمان.
وكان البرلمان صوّت في أكتوبر الماضي لصالح احتفاظ النائبين بعضويتيهما، رغم صدور الأحكام النهائية ضدهما، استنادا للمادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تعطي له الكلمة الفصل في إسقاط أو عدم إسقاط عضوية النائب إذا فقد شرطا من شروط العضوية. لكن المحكمة الدستورية العليا قضت في ديسمبر ببطلان هذه المادة، وهو ما انتهى عمليا إلى حرمان النائبين من عضويتيهما.