أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس (الخميس) وفاة ما لا يقل عن 29 من الأطفال وحديثي الولادة أغلبهم نتيجة انخفاض درجة الحرارة في مخيم الهول بشمال شرقي سورية خلال الأسابيع الثمانية الماضية.
ودعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى الدخول لمخيم الهول دون عوائق وقالت إن الوضع أصبح «خطيرا» بالنسبة لـ33 ألف شخص يعيشون في برد قارس دون خيام أو أغطية أو تدفئة. وأضافت أن كثيرين ساروا لأيام بعد فرارهم من القتال في دير الزور. وذكرت المنظمة في بيان «كثيرون ممن وصلوا حديثا يعانون من سوء التغذية والإرهاق بعد سنوات عاشوها في ظروف بائسة تحت حكم داعش.. العراقيل البيروقراطية والقيود الأمنية تحول دول وصول المساعدات الإنسانية إلى المخيم والطرق المحيطة».
من جهة أخرى، أعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه أمس أن حكومة بلادها تدرس إمكان إعادة المواطنين الفرنسيين المحتجزين لدى الأكراد في سورية، وذلك بعد الإعلان عن قرب انسحاب القوات الأمريكية، موضحة في الوقت نفسه أنها لا تملك «رقما ثابتا» حول عدد هؤلاء الفرنسيين. وذكرت مصادر فرنسية متطابقة أن قوات سورية الديموقراطية تحتجز نحو 130 مواطنا فرنسيا هم نحو 50 بالغا من الرجال والنساء وعشرات الأطفال.
وبينما توجه انتقادات متزايدة لاحتمال عودة إرهابيين فرنسيين إلى بلدهم، قالت بيلوبيه ردا على سؤال لإذاعة «إر تي إل» أمس «هناك بشكل رئيسي أطفال. هؤلاء الأطفال إما ولدوا هناك أو سافروا وهم صغار جدا من فرنسا مع أهلهم»، مؤكدة أن «عدد الأطفال أكبر من عدد البالغين».
وأضافت «هناك عدد كبير من الأطفال. عدد منهم قليل أعيد إلى فرنسا بعدما حصلنا على موافقة أمهاتهم وتكفلنا ببعضهم. نحن نريد بالتأكيد أيضا التكفل بأطفال أيتام. المسألة الأهم عدديا هي الأطفال الموجودون في المكان وترافقهم أمهاتهم أو حتّى آباؤهم»، مكملة: «بالنسبة للأرقام المتوافرة لدينا بشأن الأطفال الذين عادوا إلى فرنسا، هم خصوصا أطفال تقل أعمارهم عن سبع سنوات. نعتقد أنه في 75% من الحالات، يتعلق الأمر بأطفال دون سبع سنوات من العمر». من جهته، دافع رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب عن إعادة المتشددين والإرهابيين لمحاكمتهم في فرنسا لتجنب احتمال فرارهم. وقال «إذا أبعدوا، فإنني أفضل أن تتم محاكمتهم ومعاقبتهم بقسوة في فرنسا بدلا من أن يتوزعوا للقيام بأعمال أخرى بما في ذلك ضد بلدنا».
وأضاف «هل نفضل أن يتفرقوا ويلتحقوا بداعش أو يتوجهوا إلى دول أخرى لتدبير أعمال من هذا النوع؟»، مؤكدا أنه «إذا أبعدوا إلى فرنسا فستتم محاكمتهم وإصدار أحكام عليهم».
وبعدما كانت فرنسا تعارض حتى الآن عودة الإرهابيين الفرنسيين المعتقلين من قبل الأكراد في سورية، لم تعد تستبعد إعادتهم لتجنب هربهم بعد الانسحاب الأمريكي. وكانت باريس تدرس إعادة الأطفال المحتجزين مع أمهاتهم فقط بموافقتهن لكنها تفضل محاكمة الإرهابيين والمتطرفين وزوجاتهم في المكان وأن يمضوا عقوباتهم هناك.
ومع احتمال الانسحاب الأمريكي، قد تتعرض مناطق الأكراد لهجوم تركي أو تعود إلى السلطة السورية، ما يثير مخاوف من فرار نحو ألف إرهابي أجنبي إلى أوروبا أو مناطق نزاعات أخرى.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من جهته، أن أبناء الإرهابيين سيلقون معاملة خاصة بناء على كل حالة على حدة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتحت إشراف السلطات القضائية الفرنسية.
ودعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى الدخول لمخيم الهول دون عوائق وقالت إن الوضع أصبح «خطيرا» بالنسبة لـ33 ألف شخص يعيشون في برد قارس دون خيام أو أغطية أو تدفئة. وأضافت أن كثيرين ساروا لأيام بعد فرارهم من القتال في دير الزور. وذكرت المنظمة في بيان «كثيرون ممن وصلوا حديثا يعانون من سوء التغذية والإرهاق بعد سنوات عاشوها في ظروف بائسة تحت حكم داعش.. العراقيل البيروقراطية والقيود الأمنية تحول دول وصول المساعدات الإنسانية إلى المخيم والطرق المحيطة».
من جهة أخرى، أعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه أمس أن حكومة بلادها تدرس إمكان إعادة المواطنين الفرنسيين المحتجزين لدى الأكراد في سورية، وذلك بعد الإعلان عن قرب انسحاب القوات الأمريكية، موضحة في الوقت نفسه أنها لا تملك «رقما ثابتا» حول عدد هؤلاء الفرنسيين. وذكرت مصادر فرنسية متطابقة أن قوات سورية الديموقراطية تحتجز نحو 130 مواطنا فرنسيا هم نحو 50 بالغا من الرجال والنساء وعشرات الأطفال.
وبينما توجه انتقادات متزايدة لاحتمال عودة إرهابيين فرنسيين إلى بلدهم، قالت بيلوبيه ردا على سؤال لإذاعة «إر تي إل» أمس «هناك بشكل رئيسي أطفال. هؤلاء الأطفال إما ولدوا هناك أو سافروا وهم صغار جدا من فرنسا مع أهلهم»، مؤكدة أن «عدد الأطفال أكبر من عدد البالغين».
وأضافت «هناك عدد كبير من الأطفال. عدد منهم قليل أعيد إلى فرنسا بعدما حصلنا على موافقة أمهاتهم وتكفلنا ببعضهم. نحن نريد بالتأكيد أيضا التكفل بأطفال أيتام. المسألة الأهم عدديا هي الأطفال الموجودون في المكان وترافقهم أمهاتهم أو حتّى آباؤهم»، مكملة: «بالنسبة للأرقام المتوافرة لدينا بشأن الأطفال الذين عادوا إلى فرنسا، هم خصوصا أطفال تقل أعمارهم عن سبع سنوات. نعتقد أنه في 75% من الحالات، يتعلق الأمر بأطفال دون سبع سنوات من العمر». من جهته، دافع رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب عن إعادة المتشددين والإرهابيين لمحاكمتهم في فرنسا لتجنب احتمال فرارهم. وقال «إذا أبعدوا، فإنني أفضل أن تتم محاكمتهم ومعاقبتهم بقسوة في فرنسا بدلا من أن يتوزعوا للقيام بأعمال أخرى بما في ذلك ضد بلدنا».
وأضاف «هل نفضل أن يتفرقوا ويلتحقوا بداعش أو يتوجهوا إلى دول أخرى لتدبير أعمال من هذا النوع؟»، مؤكدا أنه «إذا أبعدوا إلى فرنسا فستتم محاكمتهم وإصدار أحكام عليهم».
وبعدما كانت فرنسا تعارض حتى الآن عودة الإرهابيين الفرنسيين المعتقلين من قبل الأكراد في سورية، لم تعد تستبعد إعادتهم لتجنب هربهم بعد الانسحاب الأمريكي. وكانت باريس تدرس إعادة الأطفال المحتجزين مع أمهاتهم فقط بموافقتهن لكنها تفضل محاكمة الإرهابيين والمتطرفين وزوجاتهم في المكان وأن يمضوا عقوباتهم هناك.
ومع احتمال الانسحاب الأمريكي، قد تتعرض مناطق الأكراد لهجوم تركي أو تعود إلى السلطة السورية، ما يثير مخاوف من فرار نحو ألف إرهابي أجنبي إلى أوروبا أو مناطق نزاعات أخرى.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من جهته، أن أبناء الإرهابيين سيلقون معاملة خاصة بناء على كل حالة على حدة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتحت إشراف السلطات القضائية الفرنسية.