كشفت مصادر يمنية لـ«عكاظ» مغادرة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أمس (الخميس) صنعاء دون تحقيق أي تقدم في ملف الحديدة والملفات الأخرى جراء وضع المليشيا الانقلابية اشتراطات وعقبات جديدة أمام جهوده.
وقالت المصادر إن «الحوثيين انقسموا إلى ثلاث فرق في إطار خطة لعب الأدوار لإفشال جهود السلام، إحداها يديرها رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط ومعه محمد عبدالسلام وقدم وعودا تؤكد أنهم جاهزون للتنفيذ، وأخرى ممثلة برئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي وأبوعلي الحاكم الذي وجه باستهداف الفرق الفنية ويقف وراء الخروقات، فيما تمسك زعيم المليشيا الإرهابية عبدالملك الحوثي بوضع اشتراطات لتنفيذ اتفاقية الحديدة التي ترتكز على فتح مطار صنعاء الدولي وإعادة البنك المركزي إلى صنعاء»، مؤكدة أن الـ4 أيام التي قضاها غريفيث بين صنعاء والحديدة لم تفرز أي نتائج.
وكان مجلس الأمن الدولي وافق أمس الأول (الأربعاء) بالإجماع على تعيين الضابط الدنماركي السابق مايكل لوليسغارد رئيساً للجنة المراقبة الأممية في الحديدة بدلاً عن باتريك كمارت ويتوقع دبلوماسيون في الأمم المتحدة وصوله إلى الحديدة لممارسة عمله خلال الأسبوع القادم.
في غضون ذلك، احتجزت المليشيا الحوثية عددا من شيوخ قبائل حجور المقيمين في العاصمة صنعاء ووضعتهم تحت الإقامة الجبرية في أحد فنادق العاصمة بعد رفضهم الالتقاء بمهدي المشاط رئيس المجلس السياسي للانقلابيين والتوقيع على اتفاق يسمح للمليشيات بفرض السيطرة على مناطق قبائل حجور.
وتحاول المليشيا شق صف وحدة قبائل حجور لإحداث صراعات داخلية بين زعماء القبيلة من خلال دعم موالين لها من شيوخ القبائل يقيمون في صنعاء والدفع بهم إلى واجهة الأحداث بعد خسائرها الفادحة أمام مسلحي القبيلة، ووجه زعماء القبائل المحتجزين في صنعاء اتهامات للحوثيين بقتل النساء والأطفال انتقاما من قبائل حجور.
من جهة ثانية، وجهت منظمة العفو الدولية في ثاني تقرير خلال أقل من شهر، أصدرته أمس الأول (الأربعاء)، اتهامات لمليشيا الحوثي بارتكاب جرائم جسيمة قد يرتقي بعضها إلى جرائم حرب، واستخدام السلطة القضائية لتصفية حساباتها السياسية مع المناهضين لها في مناطق سيطرتها.
وأفاد التقرير بأن الحوثيين اقترفوا انتهاكات بحق معارضين ذكوراً وإناثاً، منها الإخفاء القسري والتعذيب داخل معتقلاتها، شملت الركل واللكم على الأعضاء التناسلية والتهديد بالاغتصاب والابتزاز المادي، مستعرضة حالات لنساء ورجال اختفوا قسراً وتعرضوا لسوء معاملة قبل أن يحكم عليهم بالإعدام إثر محاكمة صورية.
وقالت المصادر إن «الحوثيين انقسموا إلى ثلاث فرق في إطار خطة لعب الأدوار لإفشال جهود السلام، إحداها يديرها رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط ومعه محمد عبدالسلام وقدم وعودا تؤكد أنهم جاهزون للتنفيذ، وأخرى ممثلة برئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي وأبوعلي الحاكم الذي وجه باستهداف الفرق الفنية ويقف وراء الخروقات، فيما تمسك زعيم المليشيا الإرهابية عبدالملك الحوثي بوضع اشتراطات لتنفيذ اتفاقية الحديدة التي ترتكز على فتح مطار صنعاء الدولي وإعادة البنك المركزي إلى صنعاء»، مؤكدة أن الـ4 أيام التي قضاها غريفيث بين صنعاء والحديدة لم تفرز أي نتائج.
وكان مجلس الأمن الدولي وافق أمس الأول (الأربعاء) بالإجماع على تعيين الضابط الدنماركي السابق مايكل لوليسغارد رئيساً للجنة المراقبة الأممية في الحديدة بدلاً عن باتريك كمارت ويتوقع دبلوماسيون في الأمم المتحدة وصوله إلى الحديدة لممارسة عمله خلال الأسبوع القادم.
في غضون ذلك، احتجزت المليشيا الحوثية عددا من شيوخ قبائل حجور المقيمين في العاصمة صنعاء ووضعتهم تحت الإقامة الجبرية في أحد فنادق العاصمة بعد رفضهم الالتقاء بمهدي المشاط رئيس المجلس السياسي للانقلابيين والتوقيع على اتفاق يسمح للمليشيات بفرض السيطرة على مناطق قبائل حجور.
وتحاول المليشيا شق صف وحدة قبائل حجور لإحداث صراعات داخلية بين زعماء القبيلة من خلال دعم موالين لها من شيوخ القبائل يقيمون في صنعاء والدفع بهم إلى واجهة الأحداث بعد خسائرها الفادحة أمام مسلحي القبيلة، ووجه زعماء القبائل المحتجزين في صنعاء اتهامات للحوثيين بقتل النساء والأطفال انتقاما من قبائل حجور.
من جهة ثانية، وجهت منظمة العفو الدولية في ثاني تقرير خلال أقل من شهر، أصدرته أمس الأول (الأربعاء)، اتهامات لمليشيا الحوثي بارتكاب جرائم جسيمة قد يرتقي بعضها إلى جرائم حرب، واستخدام السلطة القضائية لتصفية حساباتها السياسية مع المناهضين لها في مناطق سيطرتها.
وأفاد التقرير بأن الحوثيين اقترفوا انتهاكات بحق معارضين ذكوراً وإناثاً، منها الإخفاء القسري والتعذيب داخل معتقلاتها، شملت الركل واللكم على الأعضاء التناسلية والتهديد بالاغتصاب والابتزاز المادي، مستعرضة حالات لنساء ورجال اختفوا قسراً وتعرضوا لسوء معاملة قبل أن يحكم عليهم بالإعدام إثر محاكمة صورية.