توسعت الحملة البرلمانية لإسقاط الاتفاق الأردني - العراقي بشأن إعفاء السلع الأردنية من دفع الرسوم الجمركية، فيما اتهم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بمحاولة تدمير الاقتصاد العراقي من خلال الاتفاقية مع الأردن. وقالت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إن القرار الذي اتخذه عادل عبدالمهدي لدخول واستيراد مواد من الأردن وبدون رسوم بأنه «دمار بحق الشعب العراقي» لإنهاء منتجاته.
وذكرت اللجنة في بيان لها أمس (الثلاثاء) أن «هذا القرار هو مؤامرة لإبقاء الشعب يعيش في ديمومة الفقر والبطالة»، مبيناً أنه «على جميع أبناء الشعب رفض هذا القرار الجائر».
وخاطب اللجنة رئيس مجلس الوزراء، بالقول: «إنه يفترض قبل اتخاذ قرار إعفاء البضائع الأردنية من التعرفة الجمركية، إنماء الشركات الوطنية وتطويرها والقضاء على البطالة في البلد».
إلى ذلك دعت كتلة برلمانية لمحاسبة رئيس الوزراء مطالبة إياه بإلغاء الاتفاق مع الأردن باعتباره اتفاقا باطلا لعدم حصوله على موافقة البرلمان، معتبرة أن ما قام به عبدالمهدي تصرف فردي لا يلزم الدولة العراقية.
وذكرت اللجنة في بيان لها أمس (الثلاثاء) أن «هذا القرار هو مؤامرة لإبقاء الشعب يعيش في ديمومة الفقر والبطالة»، مبيناً أنه «على جميع أبناء الشعب رفض هذا القرار الجائر».
وخاطب اللجنة رئيس مجلس الوزراء، بالقول: «إنه يفترض قبل اتخاذ قرار إعفاء البضائع الأردنية من التعرفة الجمركية، إنماء الشركات الوطنية وتطويرها والقضاء على البطالة في البلد».
إلى ذلك دعت كتلة برلمانية لمحاسبة رئيس الوزراء مطالبة إياه بإلغاء الاتفاق مع الأردن باعتباره اتفاقا باطلا لعدم حصوله على موافقة البرلمان، معتبرة أن ما قام به عبدالمهدي تصرف فردي لا يلزم الدولة العراقية.