أقرت الحكومة اللبنانية مشروع بيانها الوزاري أمس (الخميس) في جلسة لمجلس الوزراء عقدت بقصر بعبدا رغم الاعتراضات والتحفظات التي برزت حول عدد من البنود وفي مقدمها بند «المقاومة» معتبرين أن قرار السلم والحرب يجب أن يكون محصوراً بيد الجيش اللبناني. الرئيس ميشال عون وفِي مستهل الجلسة اعتبر أن البيان الوزاري غطّى كل المواضيع الأساسية، مؤملاً إنجازها وعدم إضاعة الوقت. من جهته، يرى مستشار الرئيس سعد الحريري عمار حوري أن أي قراءة هادئة حول مشروع «البيان الوزاري» ترى أنه واقعي ويتعاطى مع كل الملفات بتأن بعيداً عن الوعود الخيالية والوقوف من دون التطور، معتبراً أنه تتويج لملفات ودراسات كثيرة طرحت سابقاً. وأشار حوري إلى أنه لامس العديد من الإجراءات المتعلقة بمعالجة الهدر والفساد وتفعيل الواردات والتعاطي مع الدين العام بشكل فعال، مشدداً على دور الرئيس الحريري وحرصه على مصلحة المواطن من جهة وعلى استمرارية الدولة ومصلحتها من جهة أخرى.
وكانت القوات اللبنانية أبرز المنتقدين لبند المقاومة وحصرية الدفاع عن لبنان، وقال النائب وهبة قاطيشا الذي انتقد مشروع البيان الوزاري: «ذاب الثلج وبان المرج في البيان الوزاري، القوات وحدها تدافع عن أن للجيش وحده حق امتلاك السلاح في لبنان بينما الآخرون يغطون وجود السلاح غير الشرعي، كفى تضليلا للرأي العام». فيما قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط منتقداً: «لقد أُنجز البيان الوزاري وكان يمكن أن يكون أشمل لكن الموضوع ليس بتعداد بنود إضافية، بل بتنفيذ بند واحد أساسي وهو حل الهدر في الكهرباء»، أما وزير العدل الأسبق اللواء أشرف ريفي فتساءل: «هل سيورِّط حزب الله لبنان في حرب دفاعاً عن إيران؟ وهل يحتمل هذه الحرب؟ وما هو موقف الدولة بكل مرجعياتها لاسيما أن حبر النأي بالنفس لم يجف في البيان الوزاري؟». واعتبر ريفي أن كلام حسن نصرالله قبل ساعات من إقرار البيان الوزاري بأن إيران لن تكون لوحدها إذا ما اندلعت الحرب مع أمريكا، يضع لبنان في العاصفة.
في حين شدد عضو الكتلة العونية النائب سليم عون على إصرار كل من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري على منع أي عرقلة في مواضيع تحمل مصلحة للجميع للسير في العملية الإنقاذية رغم تعدد الآراء داخل الحكومة.
يذكر أن يوم الثلاثاء القادم ستكون الحكومة أمام جلسة نيل الثقة، حيث سيناقش النواب البيان الوزاري قبل منح الثقة.
وكانت القوات اللبنانية أبرز المنتقدين لبند المقاومة وحصرية الدفاع عن لبنان، وقال النائب وهبة قاطيشا الذي انتقد مشروع البيان الوزاري: «ذاب الثلج وبان المرج في البيان الوزاري، القوات وحدها تدافع عن أن للجيش وحده حق امتلاك السلاح في لبنان بينما الآخرون يغطون وجود السلاح غير الشرعي، كفى تضليلا للرأي العام». فيما قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط منتقداً: «لقد أُنجز البيان الوزاري وكان يمكن أن يكون أشمل لكن الموضوع ليس بتعداد بنود إضافية، بل بتنفيذ بند واحد أساسي وهو حل الهدر في الكهرباء»، أما وزير العدل الأسبق اللواء أشرف ريفي فتساءل: «هل سيورِّط حزب الله لبنان في حرب دفاعاً عن إيران؟ وهل يحتمل هذه الحرب؟ وما هو موقف الدولة بكل مرجعياتها لاسيما أن حبر النأي بالنفس لم يجف في البيان الوزاري؟». واعتبر ريفي أن كلام حسن نصرالله قبل ساعات من إقرار البيان الوزاري بأن إيران لن تكون لوحدها إذا ما اندلعت الحرب مع أمريكا، يضع لبنان في العاصفة.
في حين شدد عضو الكتلة العونية النائب سليم عون على إصرار كل من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري على منع أي عرقلة في مواضيع تحمل مصلحة للجميع للسير في العملية الإنقاذية رغم تعدد الآراء داخل الحكومة.
يذكر أن يوم الثلاثاء القادم ستكون الحكومة أمام جلسة نيل الثقة، حيث سيناقش النواب البيان الوزاري قبل منح الثقة.