ناشدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي زعماء الاتحاد الأوروبي أمس (الخميس) تغيير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الذي تفاوضت عليه العام الماضي؛ بهدف تمريره في البرلمان بعدما تضاءلت آمال موافقة النواب عليه. ولم تخف مصافحة فاترة أمام الكاميرات بين رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وماي التوتر بين الجانبين قبل 50 يوما فقط من الموعد الرسمي لخروج بريطانيا من الاتحاد دون إجراءات تحافظ على حرية حركة التجارة.
ولم يتحدث أي منهما بينما هتف أحد الصحفيين «هل هذا هو الجحيم يا رئيسة الوزراء؟» في إشارة على ما يبدو لتصريحات رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أمس الأول (الأربعاء) التي قال فيها إن البريطانيين الذين دعوا للخروج من الاتحاد الأوروبي دون أن يكون لديهم خطة لتنفيذه يستحقون «مكانا خاصا في الجحيم».
ويعكس هذا التصريح خيبة أمل الاتحاد الأوروبي، وندد به الكثيرون في بريطانيا.
وصوت البرلمان البريطاني، الذي رفض اتفاق ماي بأكبر أغلبية في تاريخ بريطانيا المعاصر، بالموافقة على إعادة التفاوض على الاتفاق لتغيير بند يخشى البعض أن يبقي إقليم أيرلندا الشمالية خاضعا لقواعد الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى.
وقال زعماء الاتحاد الأوروبي مرارا إن من المستحيل تغيير البند المعروف بالترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية لأنه يستلزم بقاء الحدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وهي الحدود التي كانت محط الأنظار في العنف الطائفي سابقا. وإذا لم يوافق البرلمان على الاتفاق فسوف تنفصل بريطانيا رسميا عن الاتحاد الأوروبي في 29 مارس القادم دون اتفاق، وهو سيناريو تراه العديد من الشركات كارثيا بالنسبة للاقتصاد. وقد تشمل الخيارات الأخرى تأجيل الانفصال أو إجراء استفتاء جديد أو إلغاءه كلية.
وستعود ماي إلى البرلمان في الأسبوع القادم لمناقشة مفاوضات الانفصال، ومن المرجح أن يجرى تصويت صعب على اتفاق الانفصال في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ولم يتحدث أي منهما بينما هتف أحد الصحفيين «هل هذا هو الجحيم يا رئيسة الوزراء؟» في إشارة على ما يبدو لتصريحات رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أمس الأول (الأربعاء) التي قال فيها إن البريطانيين الذين دعوا للخروج من الاتحاد الأوروبي دون أن يكون لديهم خطة لتنفيذه يستحقون «مكانا خاصا في الجحيم».
ويعكس هذا التصريح خيبة أمل الاتحاد الأوروبي، وندد به الكثيرون في بريطانيا.
وصوت البرلمان البريطاني، الذي رفض اتفاق ماي بأكبر أغلبية في تاريخ بريطانيا المعاصر، بالموافقة على إعادة التفاوض على الاتفاق لتغيير بند يخشى البعض أن يبقي إقليم أيرلندا الشمالية خاضعا لقواعد الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى.
وقال زعماء الاتحاد الأوروبي مرارا إن من المستحيل تغيير البند المعروف بالترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية لأنه يستلزم بقاء الحدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وهي الحدود التي كانت محط الأنظار في العنف الطائفي سابقا. وإذا لم يوافق البرلمان على الاتفاق فسوف تنفصل بريطانيا رسميا عن الاتحاد الأوروبي في 29 مارس القادم دون اتفاق، وهو سيناريو تراه العديد من الشركات كارثيا بالنسبة للاقتصاد. وقد تشمل الخيارات الأخرى تأجيل الانفصال أو إجراء استفتاء جديد أو إلغاءه كلية.
وستعود ماي إلى البرلمان في الأسبوع القادم لمناقشة مفاوضات الانفصال، ومن المرجح أن يجرى تصويت صعب على اتفاق الانفصال في وقت لاحق من الشهر الجاري.