كيف سيتعامل لبنان مع المطلب الدولي بضرورة نزع سلاح كافة الفصائل؟ وهل عدم امتثال لبنان لهذه المطالب بسبب رفض مليشيا «حزب الله» قد يعرضه لعقوبات دولية؟ أسئلة مشروعة يجب طرحها بعد دعوة مجلس الأمن الدولي أمس (السبت)، الحكومة اللبنانية إلى ذلك، وتأكيده أن القوات المسلحة اللبنانية هي القوات الشرعية الوحيدة، بحسب ما جاء في الدستور واتفاق الطائف.
الترحيب الدولي بالقرار يقابله زيارة سيقوم بها اليوم (الأحد) وزير خارجية النظام الإيراني جواد ظريف إلى بيروت لمدة يومين، إذ من المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين اللبنانيين لبحث مسألة تسليح الجيش اللبناني بهبة إيرانية وتعزيز العلاقة بين البلدين. والسؤال المطروح كيف سيتصرف لبنان تجاه الطرح الإيراني في ظل العقوبات المفروضة على طهران؟ وفي هذا السياق، انتقد النائب السابق الدكتور فارس سعيد بشدة، زيارة الظريف إلى لبنان، وتساءل ساخرا: «لماذا لم يدع رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسات لمناقشة البيان الوزاري بحضور وزير خارجية نظام الملالي محمد جواد ظريف ومشاركته؟». وأضاف: «كانت المناقشة في محلّها بين النواب الكرام من جهة والمندوب السامي الإيراني من جهة أخرى، ولابأس أن يحضر الوزراء من باب أخذ العلم». وكان مجلس الأمن رحب بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا دعمه لاستقرار لبنان وأمنه وسلامته الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي. ودعا المجلس في بيان صحفي أمس، كل الأطراف اللبنانية إلى التطبيق الملموس لسياسة النأي بالنفس عن أي صراعات خارجية، لافتا إلى أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والالتزامات السابقة التي تتطلب نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان كي لا توجد سلطة أو أسلحة سوى في إطار الدولة اللبنانية.
الترحيب الدولي بالقرار يقابله زيارة سيقوم بها اليوم (الأحد) وزير خارجية النظام الإيراني جواد ظريف إلى بيروت لمدة يومين، إذ من المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين اللبنانيين لبحث مسألة تسليح الجيش اللبناني بهبة إيرانية وتعزيز العلاقة بين البلدين. والسؤال المطروح كيف سيتصرف لبنان تجاه الطرح الإيراني في ظل العقوبات المفروضة على طهران؟ وفي هذا السياق، انتقد النائب السابق الدكتور فارس سعيد بشدة، زيارة الظريف إلى لبنان، وتساءل ساخرا: «لماذا لم يدع رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسات لمناقشة البيان الوزاري بحضور وزير خارجية نظام الملالي محمد جواد ظريف ومشاركته؟». وأضاف: «كانت المناقشة في محلّها بين النواب الكرام من جهة والمندوب السامي الإيراني من جهة أخرى، ولابأس أن يحضر الوزراء من باب أخذ العلم». وكان مجلس الأمن رحب بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا دعمه لاستقرار لبنان وأمنه وسلامته الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي. ودعا المجلس في بيان صحفي أمس، كل الأطراف اللبنانية إلى التطبيق الملموس لسياسة النأي بالنفس عن أي صراعات خارجية، لافتا إلى أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والالتزامات السابقة التي تتطلب نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان كي لا توجد سلطة أو أسلحة سوى في إطار الدولة اللبنانية.